تساؤلات عن الحصة الإضافية للحجاج

وجه الأخ محمد بنشايب عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إحاطة في إطار المادة 128 من النظام الداخلي للمجلس تمحورت حول الحصة الإضافية للحجاج كان نصها:
«نحيط مجلسنا الموقر علما بموضوع الحصة الإضافية التي توصلت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية من نظيراتها السعودية، بعد تدخل وزير الأوقاف المغربي مشكورا نظرا للطلب الكبير من طرف الراغبين في أداء فريضة الحج. إلا أنه وقع ما لم يكن منتظرا من عملية توزيع هذه الحصة الإضافية التي تبلغ حسب علمنا 3000 مقعد للذين لم يحالفهم الحظ في عملية القرعة، لهذا الموسم، بحيث تم تخصيص الحصة بأكملها للمسجلين لدى الوكالات السياحية فقط، واستثناء المسجلين لدى المقاطعات والقيادات، مما ترك استياء واسعا لدى هذه الفئة العريضة من المواطنين بحجة أن وزارة الأوقاف غير مؤهلة نظرا، لضيق الوقت ونظرا لعدم توفرها على الدينامية المتوفرة لدى الوكالات السياحية من خلال المساطر الإدارية التي تتطلبها الإدارة العمومية والتي تتطلب وقتا أكثر، ولكن كان بإمكان وزارتي الأوقاف والسياحة بحكم أنهما المشرفتان على عملية التنظيم والتوزيع أن تأخذ بعين الاعتبار الفئة الضعيفة والعريضة والأكثر طلبا لأداء فريضة الحج حيث يمثلون أكثر من 80% من مجموع الطلبات وذلك بتكليف الوكالات السياحية بتخصيص جزء من هذه الحصة الإضافية لفائدة الفئة المسجلة لدى السلطات المحلية والتي لم يحالفها الحظ أثناء القرعة بناء على النسبة المعمول بها سابقا في الحصة الأولى علما أن المندوبيات السياحية بالأقاليم والعمالات هي من أصدرت أذونات للراغبين في أداء مناسك الحج وتوزيعهم على 55 وكالة سياحية إضافية بإمكان وزارة السياحة تكليف هذه الوكالات أو جزء منها تنظيم رحلات اقتصادية كما هو الشأن في السابق، علما أن العدد الكبير من هذه الفئة المقصية ظلما حاولت جاهدة أن تحجز لها مقعدا عند هذه الوكالات ولكنها صدمت بعدم وجود ترخيص لذلك من طرف وزارة السياحة الإدارة الوصية على الوكالات، ولذا نهيب بوزارتي الأوقاف والسياحة أن تنقذ الموقف وتعمل على تخصيص جزء من هذه الحصة أو استصدار حصة إضافية أخرى حسب وسائلها الخاصة لتلبية طلب هذه الفئة المحرومة علما أن الظرف ملائم لعدم وجود ضغط كبير خلال هذا الموسم نظرا لتحفظ عدد من البلدان الإسلامية بالترخيص لمواطنيها لزيارة الديار المقدسة.