المغاربة فقدوا الثقة في أداء الحكومة

أظهر مؤشر الثقة في المؤسسات الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، الصادر حديثاً، أرقاما صادمة عن نسب مستوى ثقة المغاربة في مؤسسات منتخبة مثل الحكومة والبرلمان، والقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وجهاز القضاء.
وأوضح التقرير، أنّ المغاربة يشككون في أداء الحكومة وقدرتها على تقديم خدمات عمومية جيدة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والقضاء. وفي ما يخص قطاع الصحة، قال التقرير الخاص بسنة 2020 التي شهدت تفشي فيروس كورونا المستجد، إن المغاربة يرون من الصعب الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة، بدون موارد مالية كافية، مشيرا إلى أن مؤسسات الرعاية الصحية العمومية سجلت مستويات مهولة، بحيث عبر 80 في المائة من المستجوبين أنهم لا يثقون في هذه المؤسسات.
وجاء في المصدر ذاته، أن "لدينا قطاع صحة سيئا في المغرب؛ إذا كان لديك المال فيمكنك الحصول على العلاج"، وفق ربة بيت من مدينة مراكش خلال استجوابها. فيما أكد عدد من المستجوبين أنهم عانوا من الفساد مباشرة داخل مؤسسات الرعاية الصحية، أو كانوا شهودا عليه، بينما تشير الأرقام إلى أن 78 في المائة من المواطنين يرون أن الفساد منتشر بشكل كبير في القطاع الصحي.
في المقابل، تحظى المؤسسات التعليمية بمستوى ثقة أكبر بقليل من مؤسسات الرعاية الصحية، غير أن العديد من المستجوبين عبروا عن حذرهم من جودة التعليم، في حين شبه البعض الآخر المدرسة المغربية ب"المشروع الفاشل"، خاصة أن مستوى الثقة في النظام التعليمي العمومي يتراوح ما بين 46 في المائة و53 في المائة.
وكشف المؤشر، أن وجود اختلاف بين الثقة في أنظمة التعليم العمومي والخاص، حيث حقق القطاع الخاص نتائج أكثر بكثير من القطاع العمومي. إذ لا يقل مستوى الثقة في نظام التعليم الخاص عن 83 في المائة، في المقابل يتراوح ما بين 46 في المائة و53 في المائة في القطاع العام.
وبالنسبة للقضاء المغربي، فقد وصف أحد المستجوبين أوضاع قطاع القضاء ب"الكارثة"، فيما أشارت الأرقام إلى أن أكثر من نصف المغاربة (59 في المائة) لا يثقون في مؤسسة القضاء، فيما ترتفع النسبة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما، لتبلغ 60 في المائة، فيما صرح 82 في المائة من المستجوبين، أن الذين يملكون صلات (وساطة) في المحاكم، هم من يحصلون على أحكام لصالحهم.
وأفاد التقرير، أن الفئة التي يزيد متوسط دخلها الشهري عن ثلاثة ملايين سنتيم، هي التي تثق في المؤسسة القضائية، بنسبة 57 في المائة، فيما 59 في المائة من الأسر التي لا يتجاوز متوسط دخلها الشهري 3000 درهم، لا يثقون في النظام القضائي بالمغرب.