كشف تقرير سنوي صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات حول “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات” عن ضعف ثقة المغاربة في الطبقة السياسية، وعن عدم رضاهم بجهود الحكومة في محاربة الفساد والرشوة، وجهلهم باسمي رئيسي مجلس النواب والمستشارين، وضعف ثقتهم بمؤسسة البرلمان. وأبرز التقرير السنوي أن هناك فرقا بين القطاعين العام والخاص من حيث التعليم والصحة، كاشفة عن ثقة كبيرة للمغاربة في المؤسسات الأمنية. وقد أنجز المعهد المغربي لتحليل السياسات دراسة مؤشر الثقة وجودة المؤسسات، باعتباره تقريرًا سنويًا يصدره المعهد بهدف قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية، وقد أنجز هذا البحث بدعم من مؤسسة هينريش بل – مكتب الرباط، والصندوق الوطني للديمقراطية. وقد عرضت نتائجه الأولية الثلاثاء 03 دجنبر 2019 بالرباط. ويهدف هذا التقرير إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، ويستهدف بشكل أساسي صناع السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر وكذا صياغة المؤشرات الفرعية. ثقة كبيرة في الجيش والأمن ومفقودة في الأحزاب كشف التقرير السنوي للمعهد المغربي لتحليل السياسات حول مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية، أن قرابة 69 في المائة من المغاربة عبروا عن عدم ثقتهم في جميع الأحزاب السياسية، فيما 25 في المائة فقط تثق بالنقابات العمالية، وتصل الثقة بالحكومة حوالي 23 بالمائة. مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية، أكد التقرير نفسه أن المؤسسات الأمينة تتمتع بمعدلات ثقة أعلى بكثير، مبرزا على هذا النحو، أن الشرطة والجيش تتمتع بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. وفي الصدد ذاته بلغ مستوى الثقة 78 في المائة على التوالي للشرطة، و83.3 في المائة من المغاربة يثقون بالقوات المسلحة، فيما تنخفض مستويات الثقة نسبيا بالنسبة للقضاء حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 بالمائة. قطاعي الصحة والتعليم العموميين .. ثقة غائبة أكد التقرير السنوي ذاته للمعهد المغربي لتحليل السياسات حول مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية، أن هناك فرق بين القطاعين العام والخاص من حيث التعليم والصحة. وجاء في التقرير نفسه أن القطاع الخاص يتمتع عموما بمستويات أعلى من الثقة في كلتا الحالتين، مبرزا أن الثقة في التعليم العام تبلغ حوالي 48 في المائة، في حين يثق 83.2 في المائة بالمدارس الخاصة. وأضاف التقرير عينه أنه يمكن تسجيل نفس الملاحظة المتعلقة بالتفاوت في القطاع الصحي، ولو أن الثقة في هذه القطاع حسب التقرير بشكل عام ليست عالية، حيث يثق 24 في المائة فقط من المستطلعين بقطاع الصحة العمومي، في حين يثق 73 في المائة المائة بالقطاع الخاص. مستقبل مجهول أشار المشاركون في البحث الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات حول مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية، إلى أنهم غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، حيث أعرب 69 بالمائة من المبحوثين عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد، واعتبر المركز في تقريره أن هذا يكشف عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة فيما يتعلق بالمستقبل. وتابع التقرير نفيه أن نصف العينة من المغاربة أعربت على أنها غير راضية عن الوضع الاقتصادي، كما يرى حوالي 74 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعالة، وفي نفس الوقت تعتبر منظمات المجتمع المدني أكثر المؤسسات الموثوق بها في المغرب، يضيف التقرير. ثقة ضعيفة في البرلمان سلطت دراسة مؤشر الثقة الضوء على ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث أظهر 32.7 في المائة فقط من المستطلعين ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة في هذه المؤسسة. جانب آخر مهم اكتشفته الدراسة هو أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره. على سبيل المثال، عندما طُلب منهم تسمية رئيسا المجلسين (البرلمان والمستشارين)، استطاع فقط حوالي 10 بالمائة من المبحوثين الإجابة. بالإضافة إلى ذلك، عندما طُلب منهم تسمية عضو واحد برلماني استطاع حوالي الربع فقط الإجابة على هذا السؤال. هذا يسلط الضوء على النقص الكبير في المعرفة ومتابعة المواطنين لمؤسستهم السياسية، والمفاهيم الخاطئة لديهم حول دورها وصلاحياتها. المغاربة يثقون في أسرهم ولا يثقون في بعضهم البعض فيما يتعلق بالثقة الاجتماعية، يثق المغاربة حسب التقرير نفسه أولاً وقبل كل شيء بأسرهم المباشرة، كما في آبائهم وأخواتهم. وأبرز التقرير نفسه أن الأسرة النووية أو الصغيرة لا تزال هي المؤسسة الاجتماعية التي تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، بحوالي 95.2 في المائة من المغاربة الذين عبروا أنهم يثقون في الأسرة إما بشكلٍ كبير أو متوسط. عند توسيع النطاق ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة نسبيًا حسب التقرير إلى 77.2 في المائة، وهذا يعني أن الثقة العالية في الأسرة الممتدة ليست بنفس قوة ثقة الأسرة النووية. بشكل عام، لا يثق المغاربة تجاه بعضهم البعض، حيث يعتقد 45 بالمائة من المبحوثين أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، كما عبر 42.9 في المائة من المبحوثين أنهم لا يثقون في باقي المغاربة. علاوة على ذلك، لا يثق المغاربة بمستويات عالية في الغرباء، بمن فيهم الجيران. على هذا النحو، من الأعلى إلى الأدنى، يثق نصف العينة بالجيران، لكن المغاربة لا يثقون كثيرا في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة الأولى حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19.4 في المائة. في نفس السياق، لا ينظر المبحوثون إلى الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث تصل النسبة إلى حوالي 25 بالمائة من المغاربة الذين عبروا عن ثقتهم في هذه الفئات. *** منهجية الدراسة اعتمد التقرير على المزج بين تقنيات البحث الكمي والكيفي. أجري البحث الكمي من طرف شركة Averty على عينة من 1000 شخص خلال شهر أكتوبر 2019، يمثلون السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. تم ضمان الطابع التمثيلي للعينة من خلال طريقة الحصص (الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية) وفقًا لهيكل السكان المغاربة من إعداد المندوبية السامية للتخطيط (RGHP 2014). استهدفت الأسئلة 84 متغيرًا، عبر تقنية (CATI – المقابلات الهاتفية بمساعدة الكمبيوتر). بالنسبة للعينة في البحث الكمي، فقد كان حوالي نصف المشاركين من الإناث. بالنسبة للسن تشكل الفئة العمرية الأقل من 29 سنة حوالي 31 في المائة، في حين الفئة الأكبر من 50 سنة حوالي 28،7 في المائة، أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، فتشكل جهات الأنطلتيك حوالي 37 في المائة، جهات الوسط 18.6 في المائة، الشمال 16.7 في المائة، والجنوب 27.6 في المائة. يقطن حوالي 35 في المائة في العالم القروي و65 في المائة في العالم الحضري. يشكل أصحاب الدخل الأقل من 8000 درهم في الشهر النسبة الأكبر بحوالي 57 في المائة من المبحوثين (32 في المائة أقل من 3000 درهم و25 في المائة بين 3000 و8000 درهم)، أما بالنسبة للمستوى التعليمي فقد حصل حوالي 34 في المائة من المبحوثين على مستوى تعليم جامعي، و26 في المائة على مستوى إعدادي، و14 في المائة ابتدائي و13 في المائة أميين. وفيما يخص البحث الكيفي، فقد تم الاعتماد على النظرية المتجذرة "Grounded theory"، وهي منهجية تعتمد على بناء أطر تحليلية من خلال تجميع كثيف ومنظم للمعطيات الميدانية. في هذا الصدد، تمت الاستعانة بتقنية المقابلة الفردية المعمقة من خلال أسئلة شبه موجهة مع 23 مشارك (ة) من مدن الدارالبيضاءوالرباط ومراكش، وتضم عينة متنوعة تأخذ بعين الاعتبار المناصفة بين الجنسين والتنوع السوسيو-اقتصادي والمهني. وقد دامت المقابلة حوالي 60 دقيقة تقريبًا لكل مشارك. بالإضافة إلى ذلك تم أيضا إنجاز مقابلات فردية معمقة مع سبع نائبات ونواب برلمانيين وإداري واحد في مجلس المستشارين، كما تم تنظيم 3 مجموعات بؤرية ضمت حوالي 16 مشاركًا في المجموع. خُصصت واحدة لرجال أعمال، والثانية للنقابات العمالية، أما الثالثة فشملت منتخبين محليين وناشطين سياسيين. وقد تراوحت المدة الزمنية التي شملتها كل مجموعة بؤرية حوالي الساعتين. *** الباحث أوراز: المؤشر يهدف لدراسة كيف ينظر المغاربة إلى مؤسساتهم وتقديم مقترحات للتأهيل أوضح رشيد أوراز، باحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن البحث الذي تم إنجازه يتعلق بمؤشر الثقة وجودة المؤسسات في المغرب، موضحا أن هذا المؤشر قام بقياس نظرة وثقة المغاربة في مجموعة من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتابع أزراز في تصريح صحفي خص به “بيان اليوم”، أن المؤشر قدم نتائج، البعض منها سبق وأكدتها تقارير أخرى ووردت فيها، مبرزا منها مثلا تقرير المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية وتقارير المندوبية السامية للتخطيط حول ثقة الأسر وثقة المواطنين المغاربة وأيضا المؤشر العربي الذي يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وأيضا الباروميتر العربي. وأبرز أزراز أنه من بين أهم النتائج التي يبينها التقرير هو ثقة المواطنين العالية في مؤسسة الأمن ومؤسسة الجيش لسبب بسيط وهو أن المواطن المغربي يعطي أهمية كبيرة للاستقرار والأمن وغير ذلك، مضيفا أنه أيضا من بين المؤشرات الواضحة في التقرير هو ما يتعلق بضعف ثقة المغاربة في المدرسة العمومية، وفي قطاع الصحة العمومي، مقابل ارتفاع ثقتهم في المدرسة الخاصة يعني القطاع الخاص والقطاع الصحي الخاص أيضا كذلك. وأكد المتحدث نفسه أن هذا التقرير سيكون أساسا لتقرير مكتوب سيصدر خلال أسابيع الأشهر القادمة تحديدا في شهر أبريل 2020، مشددا على أنه سيقدم مجموعة من التوصيات لصناع القرار والسياسيين والأحزاب والنقابات إلى غير ذلك. وأضاف الباحث أنه سيتم فتح المجال للباحثين والأكاديميين والخبراء لتقديم قراءتهم للأرقام الواردة في المؤشر، وبناء على دراساتهم وتفسيراتهم لما جاء في هذا التقرير، سيتم تقديم مجموعة من التوصيات لصناع القرار. وقال الباحث نفسه “إن الهدف من هذا المؤشر هو أن ندرس كيف ينظر المغاربة إلى مؤسساتهم بصفة عامة وأن نحاول تقديم مقترحات لتأهيل هذه المؤسسات وإصلاحها وتثمينها، لأن المؤسسات لديها دور أساسي ومهم في الاستقرار، لديها دور مهم في التنمية الاقتصادية، لديها دور مهم في الازدهار الاقتصادي للبلد، وقناعتي شخصيا هي أن إصلاح المؤسسات هو مفتاح أساسي للتنمية الاقتصادية”.
