محملة الوزارة الوصية ومعها الحكومة مسؤولية الصمت السلبي الذي تنهجه إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات محطات نضالية متتالية تخوضها النقابات التعليمية بجميع أطيافها دفاعا عن كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم ، وفي بلاغ لها اكد التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تؤكد فيه خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا يوم غد الاثنين 5 أبريل الجاري بعد النجاح النوعي للمحطة السابقة لمواصلة التأكيد على علو كرامة نساء ورجال التعليم وللمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة.
ويؤكد بلاغ النقابات الثلاث أنه من موقع المسؤولية المؤسساتية تجاه المنظومة التربوية بأبعادها المتعددة ، تابع بقلق بالغ ما تعيشه الأسرة التعليمية من احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، والتي تقابل لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل اهدافها ، في مشهد يتعارض و جميع مساعي الإصلاح التربوي المنشود وفي ظل تنفيذ البرنامج التواصلي والتعبوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ، بداية بالأشكال النضالية التي جوبهت بدل الحوار التربوي بالعنف والتحقير (الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الإدارة التربوية-إسناد ومسلكا- الترقية بالشهادات وتغير الاطار، اساتذة الزنزانة 10 ، العرضيين سابقا ) وأمام هذا الواقع المأزوم والمتنامي وبعد نجاح الإضراب الوطني ليوم 23 مارس 2021 ، توجه التنسيق النقابي في بلاغه بالتهنئة لجميع المناضلين والمناضلات على انخراطهم المكثف في الإضراب الوطني ليوم 23 مارس 2021 استجابة لدعوة التنسيق الثلاثي ودفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية بكافة مكوناتها، داعيا إلى التعبئة المكثفة لإنجاح الإضراب الوطني لليوم الاثنين 5 أبريل تأكيدا على صون كرامة نساء ورجال التعليم والمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة. ودعا التنسيق الثلاثي في بلاغه وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة إلى إنقاذ ما تبقى من منسوب الثقة في العمل المؤسساتي بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار الجاد والمسؤول بشأن باقي المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.
معلنا دعم جميع نضالات أطر هيئة التدريس والاطر الادارية والاطر المشتركة على اختلاف مطالبهم، وما تبقى من ضحايا ملف النظامين الأساسيين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واساتذة الترقية بالشهادات، واساتذة الزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، والدكاترة، والاساتذة المكلفين خارج سلكهم الاصلي، والعرضيين سابقا ،والمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، والممونين، وملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين، واطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط، التفتيش التربوي، والاطر المشتركة العاملة بقطاع التربية الوطنية، والأساتذة المبرزين ، وجميع الفئات العاملة بقطاع التربية والتكوين حتى انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة.
وحملت النقابات الثلاث الوزارة الوصية ومعها الحكومة مسؤولية الصمت السلبي الذي تنهجه لحد الساعة إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في ظل مقاطعة أطر الإدارة التربوية للمهام مع التلويح بخطوات نضالية أكثر تصعيدا لا تقل عن الاعتصامات الممركزة تزامنا مع الإضرابات المتواصلة لأطر هيئة التدريس، ما يجعل المؤسسات التعليمية تعرف حالة من تصريف الأعمال في أدنى مستوياته بما لا يخدم كل الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح التربوي المنشود.
واكد التنسيق عدم قبوله المس بمكتسبات الحركة النقابية المغربية امام الهجمة الحكومية الشرسة على القطاع والاساءة لكل العاملين به، في زمن عنوانه تنزيل القانون الاطار والإصلاح، منذرا الحكومة والوزارة الوصية من خلال الاضراب العام الوطني بقطاع التربية والتكوين ، مع تحميلهما مسؤولية الازمة التي يعيشها القطاع ، داعيا جميع مناضلات ومناضلي التنسيق النقابي الى تكثيف التعبئة في اطار التنسيق النقابي الثلاثي الوحدوي استعدادا لخوض نضالات وحدوية لمواجهة اللامبالاة.. وعن هذا الاضراب قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في تصريح ل"العلم" أن النقابات التعليمية الثلاث ترفض المساس بكرامة نساء ورجال التعليم تحت أي مبرر، ولا يمكن القبول بضرب هيبتها ورمزيتها داخل المجتمع، وبالتالي فاضراب 23 مارس الذي كان ناجحا بكل المقاييس وأظهر مدى الاحتقان الذي تعيشه الاسرة التعليمية بكل فئاتها ، بسبب أسلوب التماطل المستفز الذي تنهجه الوزارة الوصية والحكومة ، وبالتالي فقرار خوض اضراب انذاري وطني اليوم الاثنين 5 أبريل هو لتأكيد موقفنا من جميع القضايا التعليمية ، ومن منطلق تحملنا مسؤولية الدفاع عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم ، ومن هنا فنضالنا متواصل حتى تحقيق الأهداف المسطرة ضمن أجندة التنسيق النقابي الثلاثي المؤمن بقضية نساء ورجال التعليم الذين يعول عليهم لتحقيق الرقي للفرد والمجتمع .
