البنيات التحتية للاقتصاد المغربي تتطور بوتيرة عالية

مشاركون في المعرض الدولي للمناولة يؤكدون

أكد المشاركون في ندوة منظمة في إطار المعرض الدولي للمناولة «ميدإست» 2009، المنعقد ما بين 17 و20 نونبر الجاري بباريس، أن المغرب يعد اقتصادا تتطور بنياته التحتية بوتيرة عالية.
وتطرق المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات فتح الله السجلماسي، خلال الندوة التي تنظمها فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية تحت شعار «البنى التحتية المغربية تجذب الفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين»، إلى شبكة النقل واللوجيستيك الهامة، وكذا أرضيات الاستقبال التي تتوفر عليها المملكة.
وأشار في هذا الصدد الى تطور الطرق السيارة التي انتقلت وتيرة إنجازها من 30 كيلومتر سنويا خلال التسعينيات، إلى 200 كيلومتر سنويا في الوقت الراهن، لتصل إلى 300 كيلومتر في الأمد القريب.
وتطرق السجلماسي كذلك إلى تحديث الشبكة السككية التي ستتوفر في وقت قريب على خطين لقطار (تي.جي.في) الفائق السرعة، حيث سيربط الخط الأول طنجة بمراكش فيما سيصل الثاني الرباط بوجدة. وينضاف إلى هذه البنيات ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر منصات تفريغ السلع بالمتوسط، وكذا المنصات الصناعية، والمناطق الحرة التي أحدثت مؤخرا.
وأضاف المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أن المغرب يتوفر أيضا على اقتصاد ذو نمو قوي، كما يتوفر على مؤشرات مبنية على أساس قاعدة مستدامة.
وهكذا، إذا كان معدل النمو السنوي يقارب 5ر3 بالمائة خلال العقد الأخير من القرن الماضي، فقد انتقل هذا المعدل إلى 5 بالمائة ما بين 2000 و 2010، مضيفا أنها وتيرة منتظمة للنمو «يحسدنا عليها الكثير من البلدان».
وأوضح أن الاقتصاد المغربي يتوفر أيضا على مخططات قطاعية استراتيجية تمتد على الأمدين المتوسط والبعيد، مشيرا إلى مخطط المغرب الأخضر ومخطط الاقلاع الاقتصادي، «إميرجانس» (الصناعة)، و»آزير» (السياحة)، و»رواج» (التجارة الخارجية)، و»آليوتيس» (الصيد البحري)، والمغرب الرقمي (تكنولوجيا الاعلام والاتصال) والطاقات المتجددة.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المغربي منفتح بفضل شبكة اتفاقات التبادل الحر، التي وقعها مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وأربعة من البلدان العربية المتوسطية، وهو ما يشكل بحق، أرضية مهمة للتصدير يمكنها ولوج سوق يفوق مستهلكوه مليار درهم.
من جهتها قدمت لطيفة البوعبدلاوي رئيسة قسم الصناعات الميكانيكية والمعدنية بوزارة الصناعة، الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الرامي إلى التركيز على الفروع التي تتوفر على مزايا التنافسية، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات وتعزيز وسائل تنفيذها.وأوضحت أن من بين هذه الفروع «المهن العالمية للمغرب»، كترحيل الخدمات (الأوف شورين)، وصناعة السيارات والطيران، والصناعات الفضائية، والإلكترونيات، والغذائية والمنسوجات والجلد.
وأضافت أن هذا الميثاق، الذي يغطي الفترة 2009-2015، يروم خلق 220 ألف فرصة عمل مباشرة، وخلق الثروات بالرفع من الناتج الداخلي الخام ب50 مليار درهم، ومن حجم الصادرات الى 95 مليار درهم، وتشجيع الاستثمار الخاص بنحو 50 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، قدم متدخلان آخران شهادات لمقاولات فرنسية مستقرة بالمغرب، ك»أنترترونيك»، ومجموعة «ألستوم».