غليان بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء: هل تتدخل السلطات المختصة لوقف هذا الغليان ومحاسبة المسؤولين عن السوق ومن أوكلهم هذه المهمة

لاحديث وسط سوق الجملة خاصة وجهة الدار البيضاء عامة إلا عن التلويح بإضراب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه،فبعد شيوع خبر الاستماع إلى عدد من المسؤولين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي دخلت على الخط بأمر من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خلفية وجود اختلالات كثيرة تعرفها ميزانية السوق،فقد هدد العشرات من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بخوض إضراب مفتوح مع وقفة احتجاجية أمام باب السوق نهايةَ الأسبوع الجاري ، نتيجة الأوضاع المزرية و الكساد الذي يضرب تجارتهم في الصميم .
وكان تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء قد نظموا في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي وقفة احتجاجية أمام إدارة السوق التي ترفض استقبالهم وترفض اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالغين للقوانين الجاري بها والتي تحرم خزينة الدولة من الملايين من الدراهم ،منددين بوقف التلاعب بالأثمنة بالنسبة لجميع أصناف السلع عند استخلاص الرسوم الجبائية من طرف وكلاء السوق غير قانونيين ، مع رفع الضرر عن أرباب المتاجر ، و الإعفاء التام من الضرائب والديون المترتبة عنها، التي أثقلت كاهلهم وأفسدت تجارتهم، لكونهم يؤدون رسوما بقيمة 6% عن كل سلعة وافدة على السوق ، علما أن السوق يعرف فوضى عارمة، وأنهم ملزمون بأداء الضرائب التي تساهم في رفع أثمنة الخضر والفواكه بشكل مرتفع جدا .
كما ندد التجار بإجراء مباراة للوكلاء والتي لم يتم إجراؤها منذ سنة 1986 أي ما يقارب الثلاثين سنة،مع تفويت المحلات إلى مكتريها من الوكلاء، والتي سلمت لهم كمكاتب، وإعادة النظر في وضعية العمال ومستخدمي الميزان بالسوق،ناهيك عن تحويل مقاهي إلى محلات تجارية يستفيد منها أشخاص بدون وجه حق،بالإضافة إلى 19 محلا يستغله أشخاص دون تأدية الواجبات المستحقة عليهم.
وحسب بعض تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء فإن هذه الوضعية المزرية تفرض عليهم بل تدعوهم الى الوقوف في وجه قرار مجلس المدينة الذي لم يستسيغوه،أي انتداب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات لتدبير السوق، والتوقيع معها بدون حضور المهنيين وجمعيات السوق والنقابات المرتبطة بالسوق،لأنه كان من الضروري على الجهات المسؤولة إشراكهم في إعداد دفتر التحملات الذي ستلتزم به هذه الشركة،تنزيلا لمضامين دستور 2011 الذي يعتمد على المقاربة التشاركية.
ومن البنود الذي تلتزم بها الشركة الجديدة التي ستسهر على أكبر سوق للخضر بالمغرب، تأهيل وتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وضمان استمرارية تسييره كمرفق عمومي، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بممارسة التجارة، وتنقل الأشياء والأشخاص، وكذا قواعد النظافة والسلامة والبيئة، والسهر على وضع التنظيم والإجراءات التي تضمن استغلال السوق في أحسن الظروف، وكذا وضع مخطط للاستثمار لتأهيل السوق، ورفع مداخيل السوق بنسبة 50 في المائة مع متم الخمس سنوات المقبلة ابتداء من 2016.
للتذكير فإن سوق الجملة للخضر والفواكه عاش ويعيش مشاكل كثيرة منذ سنة 2004،وتم اعتقال العديد من العاملين بالسوق،وأصبحت كل من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحكمة الزجرية عين السبع على اطلاع تام بالملفات الرائجة عندها والتي تجاوز عددها الإثنى عشر ملفا منها ما محكوم بالسجن النافذ والموقوف،وملفات أخرى لازالت رائجة على رأسها الملف المعروف بالسبكي ومن معه،بالإضافة إلى بعض المتابعين الذين لقوا حتفهم،وجميع هذه الملفات سبق وأن أثارها أحد أصحاب المربعات المعروف بمراد كرطومي،الذي سبق وأن أثار في البداية بأن عدد من العاملين تحت إمرة المدير السابق السبكي يتلاعبون في الفواتير والميزان وأثمنة الرسوم على الخضر وأنواعها،أي أ والفواكه أن هناك أنواع من الخضر تسجل باسم الخضر البخيسة الثمن،وعذا ما وقفت عليه وعاينتها الشرطة القضائية عند اعتقال ثمانية أشخاص من العاملين بالسوق الذين تم الحكم عليهم من طرف المحكمة المختصة.
لذا أصبح من الضروري القيام بالإجراءات الاستعجالية لإنقاذ السوق من الفوضى،ولن ينتظر التجار وقتا طويلا إلى حين يستشري الفساد،ثم ضرورة محاسبة المتلاعبين بأموال الشعب من مسؤولين عن السوق ومن أوكلهم لذلك.