اعتبروها تناقضا مع حملات الترويج لتشجيع السياحة الوطنية

مغاربة الخليج يشتكون من غلاء أسعار الفنادق بالدار البيضاء وباقي الخدمات التي تقدم لهم خلال إقامتهم الإجبارية
عبر بعض مغاربة العالم الذين عادوا مؤخرا إلى أرض الوطن من بعض دول الخليج العربية، عن تذمرهم من ارتفاع الأسعار بالفنادق التي يقيمون فيها بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، عقب إجبارهم على قضاء فترة الحجر الصحي لمدة عشرة أيام، في إطار التقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" وباقي سلالاته المتحورة.

واشتكى هؤلاء في اتصال هاتفي مع يومية "العلم"، من غلاء المأكولات وقنينات الماء المعدني، وغيرها من الأشياء التي يحتاجون إلى استهلاكها بشكل يومي، موضحين أنه باستثناء اليوم الأول من إقامتهم بهذه الفنادق التي تخضع لحراسة أمنية من قبل عناصر السلطات العمومية، فإن كل شيء أصبح مؤدى عنه، مما وضعهم في موقف حرج تقول سيدة مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي أكدت على أن ما يتم تسويقه حول المنتوج السياحي بهدف تشجيع القطاع السياحي ببلادنا، لا أساس له من الصحة، موضحة أن المهاجرين المغاربة المقيمين بدول العالم، أصبح ينظر إليهم كبقرة حلوب، بدليل أن الفنادق لم تقدم لهم تخفيضات مهمة خلال إقامتهم الإجبارية، بل صاروا يؤدون الثمن على جميع الخدمات التي تقدم لهم، مشددة على أن عملية الإقامة لم تسلم أيضا من المحسوبية والزبونية بخصوص الزيارات العائلية، حيث هناك من يسمح له باستقبال عائلته بحسب ما يقدمه من إتاوة، بينما لا يسمح لآخرين بذلك.

يذكر أن السلطات المغربية سبق أن أعلنت قبل فتح الحدود الجوية والبحرية والبرية، يوم 15 يونيو الأخير، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإنجاح المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل عملية عودة مغاربة العالم في ظروف جيدة وبأسعار منخفضة التكلفة، وذلك على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك التي تقدمها الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية، والتي على ضوئها تم تصنيف هذه الدول إلى قائمتين "أ" و"ب"، حيث وضعت قائمة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة "أ"، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية، حيث اشترطت على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار "PCR" سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام بأحد فنادق المغرب، فيما تشمل اللائحة "أ" كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية، فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، خصوصا منها انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب الوطني إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار "PCR" يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.