تنصيب الأستاذ عمرو بنعلي رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بتاوريرت

تحقيق النجاعة في العمل القضائي والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والحفاظ على استقلال القضاء
شهدت قاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت / جهة الشرق في جلسة رسمية وفي احترام تام للإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي وباء كوفيد 19 مراسيم حفل تنصيب الاستاذ عمرو بنعلي رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بمدينة تاوريرت خلفا للرئيس السابق الأستاذ احمد ميدة الذي تم تعيينه رئيسا بالمحكمة الابتدائية الناضور بنفس الجهة بحضور عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل وزير العدل وممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والأستاذة وردة عدي نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والأستاذ محمد اقويدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، وعرف الحفل حضور السيد العربي التويجر عامل إقليم تاوريرت، والأستاذ احمد شني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة والأستاذ عبد الصمد الأزمي الإدريسي وكيل الملك بمحكمة تاوريرت، والنقيب الاستاذ الحسين زياني، ونقيب هيئة المحامين بوجدة الأستاذ حکيم ازداد، وشخصيات قضائية وأمنية ....
وقد اصطفت هيئة المحكمة الابتدائية بقضائها الجالس والواقف فوق المنصة يتوسطها رئيس محكمة الذي اعطى الكلمة لممثل النيابة العامة الاستاذ عبد الصمد الأزمي الإدريسي وللسيد رئيس كتابة الضبط الذي تلا قرار سند التعيين وليصدر بعد ذلك الحكم بتعيين رئيس المحكمة الابتدائية طلبا منه الالتحاق بمقعده لممارسة مسؤوليته القضائية بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت...

وقد أعرب السيد الرئيس الجديد للمحكمة الابتدائية في كلمة له بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه رئيسا لمحكمة تاوريرت، ومتعهدا بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها.

وأكد الأستاذ عمرو بنعلي حرصه على تنفيذ مضمون توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال القضاء.

كما اثنى على ما قدمه السيد الرئيس السابق الاستاذ أحمد ميدا الذي تم تعيينه رئيسا بالمحكمة الابتدائية الناضور من مجهودات طيبة وأعمال صادقة خلال فترة رئاسته للمحكمة كما نوه أيضا بالأستاذ عبد الصمد الإدريسي الأزمي وكيل الملك بالمحكمة، لما يتميز به من كفاءة ومهنية وحس المسؤولية ملتمسا منه يد العون ومن كافة العاملين بالقطاع :

وقد أكد الرئيس انه سيبذل ما في وسعه على أن تكون المحكمة الابتدائية بتاوريرت بمساعدة الجميع فضاء لإنتاج عدالة عصرية مؤهلة وناجعة، محكمة تتجه نحو التحديث و الرقمنة و استخدام أدوات الحكامة الجيدة في التدبير و الإدارة بمخطط محكم وسرعة مدروسة...
كما عرفت المحكمة الابتدائية بالناظور تنظيم حفل لتنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الابتدائية بالناظور وكذا وكيل الملك الجديد لدى ذات المحكمة، بحضور الوكيل العام لدى استئنافية الناظور والرئيس الأول للاستئناف وعدد كبير من القضاة ورؤساء المصالح الإقليمية للدرك الملكي والأمن.

و يتعلق الأمر بكل من الأساتذة أحمد ميدة القادم من رئاسة المحكمة الابتدائية بتاوريرت للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، والأستاذ عبد الحميد رحاوي ابن قاسيطة، وكيلا للملك قادما من نفس المنصب بالدريوش.

وقد جرى حفل تنصيب الأستاذ أحمد ميدة خلفا للأستاذ نجيم الملكاوي، هذا الأخير الذي ترك أثرا طيبا لدى ساكنة الإقليم عموما والمرتفقين على وجه التحديد، وسط تدابير احترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وقد سبق للأستاذ عبد الحميد رحاوي ان اشتغل بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال كنائب وكيل الملك ثم بالمحكمة الابتدائية بالناظور بنفس الصفة ثم نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور، وبعد ذلك وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش.

وفي موضوع ذي صلة؛ فمن المنجزات الجديدة التي نعرفها مدينة تاوريرت انجاز محكمة ابتدائية بالمدينة قرب مركب المجلس العلمي ومعهد اللوجستيك حيث ستوفر الكثير من العبء على المتقاضين من سكان اقليم تاوريرت، ومن معاناة الاساتذة المحامين من الضيق اثناء مرتفعاتهم ومدخلاتهم بالإضافة الى اطقم الجلسات الذين يعانون بدورهم من الازدحام حول طاولة المنصة المواجهة لقفص الاتهام والجمهور... ولا يخفى على احد مدى الاهمية التي تكتسيها هذه المؤسسة التي تساهم بشكل كبير في حل مختلف المشاكل وفك النزاعات المتعددة وتثبيت اسس العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، وتقديم الخدمات القضائية بشتى انواعها كما انها ستعطي وجها جديدا للمدينة والإقليم الذي يعرف تطورا ملموسا الشيء الذي خلف صدى طيبا لدى ساكنة تاوريرت التي اشادت بذوي النيات الحسنة وبوزارة العدل والسلطات الاقليمية والمجالس الجماعية ومدى اهتمامها بخلق تنمية حقيقية متكاملة....

وقد مول المشروع من طرف وزارة العدل، بميزانية تبلغ حوالي 83 , 50 مليون درهم، وتمتد البناية على مساحة إحمالية قدرها عشرة آلاف متر مربع من بينها 8440 متر مغطاة. وتتكون من طابق سفلي وطابق تحت أرضي وطابقين علويين.

ويضم المبنى أربع قاعات للجلسات ( اثنتان مدنيتان واثنتان جنايات ) ومكاتب، وقاعة للأرشيف ومكتب المثول.

كما ستشمل البناية فضاءات إدارية، وعدد من الأجنحة الخاصة بكتابة الضبط والنيابة العامة والاجتماعات ومكاتب المسؤولين القضائيين ....