الجزائر تبتز الرباط و مدريد مجددا بسلاح الغاز

لوحت بتشديد شروط تجديد عقد استغلال الخط الطاقي العابر للمغرب
على منوال مسلسل مواقفها العدائية المسترسلة تجاه جارها الغربي استقبلت الجزائر الرسمية بجرعات جديدة من سموم الحقد و الضغينة رغبة المغرب المعلن عنها قبل أيام بمواصلة تعاونه الطاقي مع الجزائر في شأن نشاط خط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي، الذي دخل الخدمة قبل ربع قرن , باعتباره يمثل حسب الرباط اداة رائعة للتعاون رابح-رابح ونموذجا لمشروع اقليمي مهيكل ومفيد للجانبين..

فبمجرد اعلان المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عن إرادة المغرب الحفاظ على الخط الغازي الذي ينطلق من الجزائر و يخترق التراب المغربي في اتجاه اوربا والذي ينتهي عقد العمل به متم أكتوبر المقبل , حتى سارع الاعلام الجزائري الرسمي منه و "الخاص" الى التهجم مجددا على الرباط و الالتفاف على خطوتها الاقتصادية المبنية على الشراكة بالكثير من العنجهية و الاستخفاف ضمن موقف يجزم الملاحظون أنه رسالة موجهة الى مدريد لثنيها عن مسار التقارب الذي دشنته مع الرباط ولتتأكد هواجس المحللين الذين أكدوا قبل أشهر بأن للنظام العسكري لقصر المرادية يد طولى و مباشرة في افتعال الازمة الدبلوماسية المندلعة بين المغرب و اسبانيا قبل نصف سنة ضمن محاولة لعزل الرباط ضمن محيطها الجيوستراتيجي .

وكالة الانباء الجزائرية و في قصاصة وقحة نعتت تصريح المغرب بالإبقاء على انبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي و أوروبا ب"الأكاذيب المحضة" و نقلت على لسان من وصفتهم بالخبراء المتخصصين بأن الجزائر و بكل سيادة و استقلالية في اتخاذ القرار لازالت لم تقرر تمديد عقد استغلال الخط الغازي زاعمة أن المغرب هو من يجني " الفائدة الكبرى " من مرور انبوب الغاز نحو اوروبا، تتجلى حسب مزاعم القصاصة و الخبراء الأشباح في 800 مليون متر مكعب من الغاز لاحتياجاته الخاصة تنضاف الى الرسوم التي تفرضها الرباط في اطار حقوق مرور انبوب الغاز .

صحيفة الشروق المقربة من الجنرالات كشفت بدورها في اطار نهج المقايضة و أسلوب الابتزاز المكشوف أن الجزائر تتجه لفرض شروط تعاقدية جديدة على المغرب لتسويق كميات من الغاز تصل 1 مليار متر مكعب سنويا، بالنظر لإمكانية تلبية حاجيات اسبانيا والبرتغال من الغاز عبر الخط البديل "ميدغاز" الذي أنشأته الجزائر قبل سنة لمناقسة الخط المغاربي مما يعني حسب مصادر الشروق بقطاع الطاقة الجزائري أن الرباط ستفقد امتيازتحصيل حقوق العبور وستكون مستقبلا ملزمة بشراء حصتها من الغاز المعبىء بالأنبوب المغاربي وفق شروط جديدة تفرضها الجزائر وبمنطق السوق الذي ارتفعت أسعاره 640 بالمائة حسب الصحيفة الجزائرية .

من الواضح أن سلوك الجزائر المتشنج الى حدود غير مسبوقة في تدبير مسائل الجوار مع المغرب أصبح على الأقل في ملف الشراكة الاقتصادية لا يستند الى منطق السوق و التعاقدات بقدر ما يتم توظيفه لأهداف سياسية بعيدة المنال في تقدير المحللين الاقتصاديين .

فخط أنبوب الغاز المغاربي الأوربي يضم و كما هو معروف وموثق ثلاثة شركاء هم الجزائر و المغرب و اسبانيا .

وبحرصها الشديد على افشال ظروف وشروط تجديد عقد هذا الخط الغازي الحساس فإن الجزائر تدرك أنها لا تضر فقط بمصالح المغرب الاقتصادية سيما و أن هذا الأخير قد أعلن قبل أيام فقط عن وضع خارطة طريق وطنية لتطوير الغاز الطبيعي 2021-2050 في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية تضع أسس تطوير الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات الصناعية أولا، وتطويره في مرحلة لاحقة لخدمة احتياجات إنتاج الكهرباء.

الجزائر بخطوتها العدوانية الجديدة تهدد المصالح الاقتصادية الحساسة لإسبانيا و المجموعة الاوربية و تصبو من وراء ذلك الى الضغط على مدريد و الاتحاد الأوربي لكبح خطوات التقارب الودية التي عبروا عنها قبل أيام فقط تجاه الرباط .

و هو مسعى سريالي مغرق في الانانية و الثقة الزائدة في القدرات الذاتية من طرف جنرالات الجزائر لتحذير مدريد و المجموعة الاوربية بسلاح المحروقات من مغبة المغامرة بأي تسوية دبلوماسية مع الرباط تحفظ مستقبلا للمغرب حقوقه ووحدته الترابية المشروعة و تلقي عمليا و ضمنيا بمشاريع الانفصال و التفتيت التي اختلقتها الجزائر الى مزبلة التاريخ المعاصر .