تطورات متتالية يشهدها ملف أنبوب الغاز الجزائري المار عبر المغرب نحو إسبانيا، الذي ينتهي عقده في أكتوبر 2021. وكشف مسؤول جزائري، الأحد، أن "بلاده تدرس إمكانية تجديد عقد أنبوب الغاز المار عبر المغرب نحو إسبانيا، مضيفا ""القرار يدرس في الوقت الراهن على أعلى المستويات، ولم يتخذ قرار نهائي بشأنه في ظل احتمالية عدم تجديد العقد، معتبرا أن بلاده تدرس إعادة النظر في العلاقات مع المغرب، وأن قرار عدم التجديد لم يتخذ بعد، وأنه من باب المصلحة من الممكن تجديد العقد الذي ينتهي في أكتوبر 2021.
ومن المنتظر أن ينتهي الاتفاق الثلاثي بين الجزائروالرباط ومدريد في 31 أكتوبر المقبل، الذي يضمن وصول الغاز من الجزائر إلى إسبانيا والبرتغال عبر المغرب، والمسمى بأنبوب "غاز المغرب العربي".
في ذات السياق، قالت جريدة "الشروق'، الأحد، أن الجزائر تتجه لفرض شروط تعاقدية جديدة على المغرب لتسويق كميات من الغاز تصل 1 مليار متر مكعب سنويا، بالنظر لإمكانية تلبية حاجيات اسبانياوالبرتغال من الغاز عبر خط أنابيب "ميدغاز"، معتبرة أن الرباط ستفقد ميزة حقوق العبور وستكون ملزمة بالشراء وفق شروط جديدة تفرضها الجزائر وبمنطق السوق الذي ارتفعت أسعاره 640 بالمائة، حسب تعبيرها.
واعتبرت الجريدة الجزائرية، "أن المغرب صار بحاجة لنحو 1 مليار متر مكعب سنويا من الغاز لتغطية حاجيات المصانع وإنتاج الطاقة الكهربائية المتزايدة، علما أن أسعار الغاز ارتفعت بنحو 600 بالمائة مقارنة بأسعارها قبل نحو عام مضى".
ولفتت أن "المغرب كان يحصل على جزء من الغاز عبر أنبوب المغرب العربي أوروبا (بيدرو دوران فارال)، الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا وحتى البرتغال، ويحصل أيضا على حقوق العبور كمبالغ مالية لاستغلال هذه المنشأة".
وخط أنابيب المغرب العربي–أوروبا(MEG) ، يعرف أيضا باسم Pedro Duran Farell pipeline، وهو خط أنابيب غاز طبيعي، يصل بين حقل حاسي الرمل في أصى جنوبالجزائر عبر المغرب إلى قرطبة في إسبانيا، حيث يتصل مع شبكة الغاز البرتغال وإسبانيا.
وهذا الخط يمد كلا من إسبانيا، والبرتغال، والمغرب بالغاز الطبيعي.
ويُنقل أكثر من 30 في المائة من الغاز الطبيعي المستهلك في إسبانيا عبر المغرب، وفقًا لموقع خط أنابيب أوروبا المغاربي المحدود (EMPL).
كما يساعد خط الأنابيب البرتغال في تلقي إمداداتها من الغاز من الجزائر عبر المغرب.
