اتهام لبريطانيا بالتواطؤ لاحتجازالطيار الجزائري رايسي

تحدثت صحيفة ال«غارديان» البريطانية عن وثائق سرية جديدة تظهر أن الطيار الجزائري ، الذي يحمل الجنسية البريطانية، لطفي رايسي، الذي اعتقل بتهمة تدريب الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ هجمات شتنبر 2001 على الطيران، قد احتجز عدة أشهر بدون أدلة، وأن بلده بريطانيا لم يفعل شيئا للدفاع عنه.
وقالت الصحيفة إن وزير الداخلية ، جاك سترو ، سيعلن قريبا موقف الحكومة من قبول مسؤوليتها عن الظلم الذي لحق برايسي والتعويضات التي يطالب بها. وتحدثت الصحيفة عن وثائق سرية حصلت عليها من مكتب التحقيقات الفدرالي، ومسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانيين، تسلط ضوءا جديدا ، وتظهر أن الادعاء البريطاني لم يقدم أدلة إلى المحاكم من شأنها تبرئة لطفي رايسي (35 عاما) الذي كان أول من سجن بعد الهجمات.
إحدى الوثائق تقرير للادعاء البريطاني حول تعامله مع القضية يظهر أن المدعين زعموا مزاعم لا تسندها الأدلة عن دور رايسي بالاستناد فقط إلى موجز شفوي قدمه خارج المحكمة عميلان في مكتب التحقيقات.
وتحدثت عن رسالة سرية من قسم مكافحة الإرهاب في سكوتلنديارد إلى الادعاء قبل شهرين من إطلاق سراح رايسي تراجعت عن مزاعم أساسية ضده تربطه بشخصية كبيرة في القاعدة على علاقة بأسامة بن لادن.
وتشمل الوثائق مذكرات من مكتب التحقيقات إلى مسؤولي مكافحة الإرهاب البريطانيين تظهر أن المحققين لم يريدوا أبدا توقيف رايسي وقالوا إن الأدلة ضده ليست قوية، لكن المحكمة لم تبلغ ذلك إلا بعد أشهر.
واضطرت لندن إلى دراسة دعوى ، رفعها رايسي للمطالبة بتعويضات بعد أن قضت محكمة استئناف العام الماضي، بأن الأدلة التي استعملتها سكوتلنديارد والادعاء تجاوزت القانون البريطاني.
ويقول رايسي ، الذي سجن خمسة أشهر وما زال يعيش في بريطانيا، إنه لم يعد قادرا على إعادة بناء حياته بسبب ما حدث، وإنه أجبر على ترك مشوار مهني واعد في الطيران التجاري.
وبدأ الاهتمام برايسي بعد أيام من الهجمات لأنه تمرّن في مدرسة تدرب فيها هاني حنجور الذي قاد الطائرة التي هاجمت البنتاغون.
ورغم التماس خاص من مكتب التحقيقات بألا يوقف ويُكتفى بجمع المعلومات عنه سرا، دُهم بيت رايسي بعد عشرة أيام من الهجمات بشبهة العمل الإرهابي، وبدل إطلاق سراحه بعد أن تبين أن الأدلة لا تكفي لاتهامه، تواطأ المسؤولون البريطانيون مع مكتب التحقيقات للحصول على مذكرة لتسلميه.
وبما أنه لا أدلة تدعم إصدار مذكرة تسليم في قضية الإرهاب، طُلِب رايسي بناء على اتهامات تتعلق بمزاعم مفادها أنه لم يكشف عن جرح في ركبته في طلب للحصول على وظيفة طيار، وأقر الادعاء في المحكمة بأن تلك كانت ذريعة لتوقيفه وأنه في الحقيقة مطلوب لدوره في الهجمات.
وتضيف ال«غارديان»أن الادعاء بعد فشل هذه الطريقة، قدم وثيقة جديدة هي دفتر عناوين قالوا إنه ملك لجزائري له علاقات خاصة ببن لادن، وورد فيه رقم شقة استعملها رايسي في أريزونا، وهو ما يربطه بمؤامرة إرهابية دولية.
لكن مرة أخرى، تضيف الصحيفة، وبعد شهرين من سجن رايسي في سجن بيلمارش، قال مسؤولو مكافحة الإرهاب إنهم أصبحوا يعتقدون أن صاحب الدفتر رجل يعيش في لندن لكنه ليس مهما بالنسبة للشرطة في القضية ولم يوقف ولم يحقق معه. لكن القضاة لم يبلغوا بالتطور حتى فبراير 2002 بعد إطلاق سراح رايسي.
وقال المحامي جولس كاري إن ما تعرض له موكله أحد أكبر إخفاقات العدالة في "الحرب على الإرهاب"، لكنه أضاف أن محكمة الاستئناف لم تتردد في التأكيد على وجود أدلة معتبرة تفيد بصورة لا لبس فيها أن مسؤولي مكافحة الإرهاب والادعاء مسؤولون عن التجاوزات.
وقال "انتظر (موكلي) الاعتذار سبع سنوات ، ورأى أربع وزراء يتعاقبون على وزارة الداخلية دون أن يتلقاه".