تقوية ودعم التنسيق الواجب بين غرفتي البرلمان تعزيزا للصرح الديمقراطي

مكتب مجلسي البرلمان يعقد اجتماعا لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما

عقد مكتب مجلسي النواب والمستشارين، مساء الثلاثاء، بمقر البرلمان، اجتماعا خصص لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين المجلسين في مختلف المجالات، وذلك بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي.
وقال رئيس مجلس النواب السيد مصطفى المنصوري، في كلمة خلال هذا الاجتماع، أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسة من اللقاءات الهادفة إلى تقوية ودعم التنسيق الواجب بين غرفتي البرلمان، تعزيزا للصرح الديمقراطي للمملكة، وانسجاما مع مستجدات العمل البرلماني، ومتغيرات مساطير عمله، وما أفرزه ذلك من ضرورات للتنسيق الإيجابي والفعال والتكاملي بين مجلسي البرلمان.
وذكر السيد المنصوري ،أن البرلمان المغربي أصبح منذ التعديل الدستوري لسنة 1996 يتكون من غرفتين، مشيرا إلى أن هذا المقتضى الدستوري فرض خلق آليات عمل جديدة سياسية ودبلوماسية وإدارية وتنظيمية تتمكن عبرها كل غرفة من القيام بواجبها الدستوري والوطني في مجال التشريع ومراقبة الحكومة ودعم الإشعاع المغربي والدفاع عن قضايا الوطن الأساسية عبر الدبلوماسية البرلمانية.
وأشار إلى أن الممارسة التشريعية في ظل هذه الثنائية أظهرت بعض الصعوبات والاختلالات والظواهر السلبية التي أثرت بشكل مباشر على مردودية البرلمان وإشعاعه وحدت من مبادراته, وذلك نتيجة غياب التنسيق بين الغرفتين.
وتوقف السيد المنصوري عند بعض المحاور التي تستدعي تدخلا تنسيقيا مستعجلا ومتكاملا في إطار رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية وتعمل على تجاوز الاختلالات على الخصوص في مجالات التشريع والأسئلة الشفوية والدبلوماسية البرلمانية.
من جهته، أكد رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله في كلمة بالمناسبة على أهمية وضرورة التنسيق المحكم والتعاون بين مجلسي البرلمان ليعكس صورة إيجابية لدى المواطن المغربي،ويكون مبادرا ومواكبا للإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة في مختلف المجالات ومنفتحا على محيطه الخارجي، مشيرا في هذا الصدد إلى الخطب والتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
وشدد السيد بيد الله على ضرورة التنسيق بين المجلسين خاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية ،التي أصبحت تلعب دورا مهما في الدفاع عن المصالح والقضايا الوطنية للمغرب سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، وذلك عبر تشكيل وفد واحد برئاسة واحدة ومواضيع مدروسة وموحدة بين المجلسين.