في بلاغ إخباري للنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن: دفاعا عن ملف التقاعد الخاص بفئتهم وكذا الزيادة في الاجور أصدرت النقابة الوطنية لعمال ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بلاغا توصلت"العلم" بنسخة منه جاء فيه: " تلبية لدعوة الإدارة العامة، انعقد مساء يوم الخميس 24 فبراير 2022 اجتماع بمقرها، برئاسة السيدة المديرة العامة وبحضور السيد المدير المالي والموارد البشرية، وممثلي الأجراء عن النقابة المحلية الأكثر تمثيلية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
و كانت فرصة للاستفسار حول مستجدات ملف التقاعد وأسباب عدم الالتزام بالآجال المتفق عليها من أجل الرفع من نسبة المساهمات في صندوق التقاعد. وكان النقاش مفعما بالجدية والمسؤولية، وتقارب كبير في وجهات النظر بخصوص هذا الملف. حيث أصبح الجميع يؤمن أن الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد يتعلق فقط بمنخرطي صناديق الدولة، بعيدا كل البعد عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR باعتباره صندوقا خصوصيا. كما أن هناك تفاوتا كبيرا في نسبة المساهمات بين الموظفين 28% و مستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية 18%من جهة، و بين مجموع مساهمات أجراء المكتب التي لا تتجاوز 12%، من جهة أخرى، مما يؤدي إلى معاشات هزيلة. وبالتالي يجب الرفع من نسبة المساهمات و هو ما تدافع عنه السيدة المديرة العامة لدى وزارة الاقتصاد و المالية. وهذا ما تأكد لنا من مصادر موثوقة في الوزارة، و التي أوضحت لنا أن الملف اجتاز جميع مراحل المصادقة و ينتظر تأشير السيدة الوزيرة. مما يستوجب التدخل لتسريع الإجراءات. أما بالنسبة للزيادة في الأجور المنبثقة من الحوار الاجتماعي، فقد أمرت السيدة المدير العام بالرجوع إلى محضر الاتفاق ثلاثي الأطراف للحوار الاجتماعي والنظر في إمكانية الاستفادة منها، مع العلم أن محضر الاتفاق نص في باب الزيادة في الأجور، بفتح حوارات في المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي و الخدماتي. ودعت النقابة في ختام بلاغها جميع جميع مناضلاتها ومناضليها إلى إذكاء روح التعبئة وتوحيد الكلمة، والمشاركة المكثفة بكل وعي ومسؤولية في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 8 مارس لإسماع صوتهم لدى الجهات المعنية و السلطات المختصة، لإنجاح الوقفة الاحتجاجية و الدفاع عن مطالبهم المشروعة.
