موظفون يرفضون المعاشات الهزيلة وينتقدون المس بالعدالة الاجتماعية

التأم موظفون من المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن للاحتجاج على ما يرون أنه "إضرار بالكرامة الإنسانية وضرب للعدالة الاجتماعية؛ وذلك بشأن موضوع "إصلاح ملف التقاعد" الذي يكتسي وضعية خاصة.
وفي هذا الإطار، قال خالد ستيتو، الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن الوقفة الاحتجاجية، التي تم تنظيمها أمام مقر المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، تأتي للمطالبة بحل "مشكل التقاعد للعاملين بهذا المكتب".
وأوضح ستيتو، ضمن تصريح لهسبريس، أن المتقاعدين من هذا المكتب يستفيدون من معاشات هزيلة تتراوح ما بين 30 و35 في المائة من معدل أجورهم، مؤكدا أن هذه الفئة "لا يمكن مقارنتها بباقي فئات الموظفين"، مشيرا إلى أنهم يستفيدون من "معاشات لا تشرف وتضر كرامة الإنسان".
وتحدث ستيتو عن اتفاق إصلاح ملف التقاعد الذي سبق أن صادق عليه المجلس الإداري في يناير 2020، مؤكدا أنه "حين الحديث عن الملف يتم إخبارنا بأنه تم نقله إلى وزارة المالية"، متابعا: "نطالب بتفعيل هذا الإصلاح وعدم الاستمرار في تأجيله أكثر".
ونبه الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى أنه على الصعيد الوطني مطروح ملف إصلاح التقاعد، متابعا: "لكن هذا الإصلاح لا يشملنا؛ لأننا لسنا منخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد، بل نحن فقط منخرطون في صندوق تكميلي".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن "مشكل الإصلاح هو إفلاس الصناديق وعدم القدرة على توفير المعاشات، والإصلاح المقياسي لن يأخذنا بعين الاعتبار؛ فنحن حالة استثنائية، ونريد أن يولى الاهتمام بوضعنا".
من جانبه، قال زكرياء اليوسفي، رئيس شعبة البيوطبقاتية والبتروغرافيا الرسوبية داخل المكتب سالف الذكر، إن هذه الوقفة تأتي للمطالبة بتنفيذ الملف المطلبي للعمال المرتبط بإصلاح التقاعد والاستفادة من الزيادة التي سبق أن تم إقرارها عام 2019.
وقال اليوسفي، ضمن تصريح لهسبريس، إن "المكتب له وضعية خاصة، إذ ليس له صندوق أساسي ويستفيد فقط من صندوق تكميلي وصندوق الادخار؛ وهما لا يمكنها أن يعوضا صندوق التقاعد"، متابعا: "منذ 2020 ونحن ننتظر تنزيل الاتفاق ولا يزال حبيس الرفوف".
وسبق أن أعلن كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية العامة للشغل عن هذه الوقفة، قائلين ضمن بلاغ مشترك إنها تأتي "في ظل استمرار مناخ التوتر، وأمام تجاهل وعدم تجارب الإدارة العامة مع المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المكتب، بما يحقق لها قسطا من العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأمام استمرار لغة الخشب والانصياع وراء إملاءات محاكمة إصلاح ملف التقاعد المصادق عليه من طرف المجلس الإداري لشهر يناير 2020 والزيادة في الأجور المنبثقة عن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف لشهر ابريل لسنة 2019".