ضم ملف رجال الأمن إلى خلية أبو ياسين

أدرج صباح أمس لأول مرة أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا ملف «خلية أبو ياسين» المتابع فيه تسعة متهمين، والذي قررت فيه المحكمة ضم الملف المتابع فيه عميد شرطة وضابط شرطة ودركي، الذين وجهت لهم تهم تتعلق بتحريف محضر بسوء نية عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وتلقي رشاوى وتقديم مساعدة إلى عصابة إجرامية، في حين وجهت للمجموعة الأولى تهم تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة وتزوير صفائح السيارات والاتجار الدولي في المخدرات وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية، وأخّر الملف بعد ضمه ليوم 16 يناير المقبل.
وكانت مصالح الأمن قد أعلنت عن تفكيك المجموعة الأولى التي يتزعمها المدعو أبو ياسين الذي سبق أن حكم في قضية جماعة أنصار المهدي، حيث كان يشرف على هاته الخلية وحاول مرافقوه توفير التمويل اللازم له من أجل تكوين شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار وتهريب المخدرات وسرقة وتزوير أرقام هياكل السيارات مع شبكات أخرى تنشط في إسبانيا منها سبتة المحتلة والمغرب.