وزير الإدماج الاقتصادي يبرز الكلفة السنوية لرفع الأجر الأدنى

السكوري.. 191 مليون درهم هي الكلفة السنوية لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام
أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مساء أمس السبت، أن الكلفة المالية السنوية لرفع الأجر الأدنى بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تبلغ 191 مليون درهم لفائدة 50 ألف مستفيد.
وأبرز السكوري، في معرض حديثه عن نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام في كلمة بمناسبة فاتح ماي 2022، أنه تقرر رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، والذين يقومون بأدوار مهمة في مختلف الإدارات العمومية، مضيفا أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
وأضاف أنه سيتم أيضا حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر آلية أساسية لتحسين وضعية المساعدين التقنيين والإداريين، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز، بحيث سيصبح المسار المهني لهذه الفئة يتكون من السلالم 6 و8 و9. وبحسب الوزير فإن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وتبلغ كلفته المالية السنوية 18 مليون درهم لفائدة 3861 مستفيدا.
وأشار إلى رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، مضيفا أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وتبلغ كلفته المالية السنوية 231 مليون درهم.
وأكد السكوري انه سيتم الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، وتبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 25 مليون درهم لفائدة 32495 طفل مستفيد.
وتطرق الوزير إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية، مسجلا أن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الأعمال الاجتماعية، في مجالات عديدة (الصحة، السكن، الاصطياف، القروض..) تعتبر من أهم المداخل التي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين.
وبالنسبة لبعض فئات موظفي قطاع التعليم، أوضح الوزير انه سيتم تسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، مشيرا إلى ان الانعكاس المالي لهذا الإجراء سيبلغ حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022.
كما تطرق إلى إصلاح المدرسة العمومية، لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس، وذلك عبر إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع، وسيبلغ الانعكاس المالي السنوي الناتج عن اعتماد هذا الإجراء حوالي 6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات المقبلة.
وبخصوص إجراءات تهم موظفي الصحة، أبرز السكوري أنه سيتم تحسين وضعية الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 في بداية المسار المهني وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
وأضاف أن الانعكاس المالي لهذا الإجراء سيبلغ حوالي 1340 مليون درهم: زيادة شهرية صافية قدرها 3400 درهم.
وتطرق الوزير إلى تسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال إجراءات مهمة يتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017. وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 807 مليون درهم، إضافة إلى أداء المبالغ المخصصة لترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا ما يناهز 8 ملايير درهم.
وأبرز أنه سيتم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة. وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 60 مليون درهم.
وللتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، أبرز الوزير أنه سيتم إقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر. وبحسب السكوري تقرر تعزيز الحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظف، إذ سيتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادث. من خلال مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة 50 في المائة على الأقل من الأجر الصافي، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض؛ ومراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد. كما سيتم مراجعة بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية.