زلزال قضائي يضرب بعض مسؤولي SNTL

محكمة جرائم الأموال تقصف عددا من مسؤولي الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك المعروفة اختصارا بSNTL ب20 سنة سجنا زوروا وبددوا أموالا عامة في عهد وزارة الرباح
أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، أحكاما قضائية في حق عدد من المسؤولين ومديري الشركات المتورطين في فضائح الاختلاس والتبديد والارتشاء والتزوير التي تفجرت واقعتها، قبل سنتين، بالشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL).

وقد أدانت الهيئة القضائية ستة مسؤولين، توبعوا في وضعية اعتقال، بينهم مديران جهويان سابقان للشركة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعقوبات نافذة بلغت في مجموعها 20 سنة سجنا، بينما تفاوتت العقوبات الحبسية بين موقوفة التنفيذ والبراءة في حق 14 متهما آخر، بينهم موظفات وأصحاب شركات تمت متابعتهم في حالة سراح.

وحسب جريدة « الأخبار»، فإن الأحكام القضائية التي نطق بها القاضي الخياري رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، قضت بتوزيع 11 سنة سجنا على مسؤوليْن كبيرين بالشركة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك على خلفية تورطهما في تهمة الارتشاء، مع تبرئتهما من باقي التهم المرتبطة بتبديد الأموال العامة والتزوير، كما وزعت المحكمة خمس سنوات سجنا بالتساوي على متهمين اثنين، وأربع سنوات حبسا نافذا كذلك وزعت بالتساوي على متهمين آخرين توبعا في وضعية اعتقال بنفس التهمة.

وقضت ذات الهيئة ضمن باقي أحكامها، بتوزيع 18 شهرا موقوفة التنفيذ بالتساوي في حق 6 متهمين بينهم موظفون ورجال الاختلاس والارتشاء وتزوير وثائق متعلقة وكانت فضيحة اختلاس وتبديد بالملايير قد معطيات الملف تفيد كذلك أن الأفعال الجنائية أعمال، فيما برأت باقي المتهمين وبينهم ببرنامج المعلوميات الخاص بالشركة، نتجت تفجرت بوزارة التجهيز والنقل قبل سنتين، في هذه القضية امتدت لتزوير وصف ثلاث سيدات، واحدة منهم كانت مقربة من عنها أضرار للغير، والتزوير في وثائق إدارية حيث جرت 20 مسؤولا بالشركة الوطنية بالخطير استهدف النظام المعلوماتي للشركة، ديوان الوزير السابق عبد العزيز الرباح، وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم للنقل والوسائل اللوجستيكية، المشهورة بعد تضمينه معطيات مغلوطة متعلقة المدانين وتراوحت بين 2000 و50000 درهم، وصفقات تمنحها السلطة العمومية والمشاركة اختصارا ب( SNTL) لتحقيقات ماراثونية، العمليات التجارية والتحصيلات المالية أما الغرامات المالية فقد شملت كل المتهمين مبالغ مالية للحصول على امتيازات وهدايا انتهت باعتقال 6 أشخاص على ذمة التحقيق، المترتبة عنها، حيث بلغت قيمة الكمبيالات شركتين توبعتا في نفس الملف، وبخصوص وحسب مصادر الجريدة، نجح رئيس الهيئة بينهم المدير الجهوي للشركة بطنجة، ومدير والشيكات «الوهمية» الموثقة في النظام فضلا عن غرامة 120000 درهم في حق ممثلي في ذلك. التعويض الإجمالي الذي فرضت المحكمة على القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية في فرعها بتطوان، و كذا مستخدمين آخرين، المعلوماتي للشركة أكثر من مليارين، ثم دفعها المتهمين الرئيسيين و بعض الشركات المتابعة فك الكثير من الألغاز المرتبطة بهذا الملف المثير فيما تقرر متابعة 14 متهما في حالة سراح، ورجعت بدون أداء واستخلاص، وأكدت الملف أداءه بشكل تضامني فقد بلغ حوالي للجدل الذي كان قد هز وزارة التجهيز والنقل بينهم مسؤولة كبيرة بالشركة وممثلو شركات التحريات المنجزة من طرف لجان تفتيش تابعة في واللوجستيك على عهد حكومة «البيجيدي» متخصصة في النقل الدولي للبضائع، توجد للشركة، والتي أكدتها خبرات تقنية أنجزتها 27.000.000 درهم.

وجرى الاستماع بشكل دقيق لحوالي 20 متهما، ستة منهم متابعين في حالة اعتقال، والباقي في وضعية سراح، بتهم الاختلاس والارتشاء وتزوير وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على امتيازات وهدايا وصفقات تمنحها السلطة العمومية والمشاركة في ذلك.

وتمكن رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية في فك هذا الملف المثير للجدل بعد تحقيقات، الذي زعزع أركان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في عهد حكومة «البيجيدي» وتحديدا وزيرها السابق "عزيز الرباح" ، حيث قام رئيس الهيئة بالكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وفق محاضر البحث التمهيدي وكذا خلاصات البحث التفصيلي الذي خضعوا له من طرف قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال والذي استغرق حوالي نصف سنة تقريبا

وانتهت التحقيقات الماراثونية التي أعقبت هذه الفضيحة التي تفجرت قبل سنتين، باعتقال 6 أشخاص على ذمة التحقيق، بينهم المدير الجهوي للشركة بطنجة، ومدير فرعها بتطوان، و كذا مستخدمين آخرين، فيما تقرر متابعة 14 متهما في حالة سراح، بينهم مسؤولة كبيرة بالشركة وممثلو شركات متخصصة في النقل الدولي للبضائع، توجد مقراتها بالقنيطرة والصخيرات تمارة وطنجة. وكانت المصالح المركزية المختصة بالشركة الوطنية قد تقدمت بشكاية ضد أحد فروعها بالشمال، تطوان تحديدا، تتهمها بتوظيف أسطول من شاحنات الشركة لنقل البضائع دون ترتيبات قانونية وتحصيلات مالية، ما تسبب في ضياع تحصيل مداخيل بملايين الدراهم لصالح الشركة الوطنية والدولة.

معطيات الملف تفيد كذلك أن الأفعال الجنائية في هذه القضية امتدت لتزوير وصف بالخطير استهدف النظام المعلوماتي للشركة، بعد تضمينه معطيات مغلوطة متعلقة بالعمليات التجارية والتحصيلات المالية المترتبة عنها، حيث بلغت قيمة الكمبيالات والشيكات «الوهمية» الموثقة في النظام المعلوماتي للشركة أكثر من مليارين سنتيم، ثم دفعها و رجعت بدون أداء واستخلاص، كما أكدت التحريات المنجزة من طرف لجان تفتيش تابعة للشركة، والتي أكدتها خبرات تقنية أنجزتها فرق البحث، أن المتهمين قاموا باختراق النظام المعلوماتي الخاص بالشركة (SNTL) التابعة لوزارة النقل، وذلك بهدف تعطيل قدرته على كشف الاختلالات المتعلقة بالمتأخرات المالية ومصير الكمبيالات والمستحقات المالية للشركة التي ناهزت ثلاثة ملايير سنتيم.