اختلاس 3 ملايير من شركة النقل و اللوجستيك SNTL و إحالة 20 مسؤولاً على الجنايات !

تورط 20 مسؤولا بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، المعروفة اختصارا ب "إس إن تي إل"، والخاضعة لوصاية وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، في اختلاسات مالية تقدر بثلاثة ملايير.
و أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أخيرا، المتهمين العشرين على غرفة الجنايات الابتدائية، حيث ثبت للمحكمة وقوع جرائم الاختلاس والرشوة وتزوير وثائق المعلوميات، وتسببت في إلحاق الضرر للغير، والتزوير في وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على مزية وصفقة تمنحها السلطة العمومية، وذلك بالنسبة إلى المتهمين الرئيسيين تورد “الصباح”.
كما تابعت آخرين بجرائم المشاركة في هذه الجرائم، ضمنهم ممثلون لشركات نقل دولية، توجد مقراتها بطنجة والقنيطرة وتمارة. وحددت غرفة الجنايات 16 مارس المقبل موعدا لأولى جلسات المحاكمة العلنية، بعد تحقيق دام خمسة أشهر.
و احتفظت قاضية التحقيق، بستة متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، ويتعلق الأمر بالمدير الجهوي لشركة "إس إن تي إل" بطنجة، ومدير وكالة الشركة بتطوان، ومستخدمين آخرين، بعدما تفجرت الفضيحة صيف السنة الماضية.
و تقدمت الشركة الوطنية، بشكايتين اتهمت فيهما وكالتها بتطوان بتسخير أسطول من الشاحنات الخاصة بالشركة لتلبية طلبات شركات أخرى للنقل دون توثيق ذلك في عقود قانونية، ما تسبب في مديونية للشركة وصلت إلى مليارين ونصف مليار، تمثلت في حصول الوزارة على كمبيالات، بالإضافة إلى شيك بمليون درهم.
كما جرت تصفية مبالغ الفواتير على النظام المعلوماتي للشركة دون استخلاصها على أرض الواقع، وذلك عن طريق إدخال الكمبيالات بالنظام المعلوماتي على أساس أنها محصلة الأداء في حين لم يحن تاريخ استحقاقها، مع الإشارة إلى أن جميع الكمبيالات أرجعت بدون أداء، وهو ما رفع المبلغ المختلس في الشكاية الأولى إلى 26 مليون درهم.
كما جرى اختراق النظام المعلوماتي الخاص ب"إس إن تي إل" التابعة لوزارة النقل والتجهيز، وإحداث أعطاب فيه بسوء النية حتى لا يشير إلى وجود أي متأخرات في التسديد.
و كان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر سنة 2018 تقرير مفصل مليئ بالخروقات حول الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL)، حيث كان المدير العام لهذه لشركة يحمل جهازها العام جميع النفقات التي تتعلق بتغطية مصاريفه الشخصية في إطار مهماته بالخارج، بالرغم من حصوله على التعويضات عن التنقل المستحقة.
واعتبر المجلس، في قراره القضائي، أن استفادة هذا المسؤول غير قانونية، حيث تسببت في ضرر مالي للشركة، وبذلك حكم على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة للنفقات المستحقة التي حصل عليها نتيجة ذلك، وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، وإرجاع مبلغ قدره 29 ألف درهم لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
كما سجل المجلس أنه تمت ترقية مستخدم بالشركة بشكل يتعارض مع النظام الأساسي لأطر و مستخدمي هذه الشركة معتبراً ذلك مخالفة لقواعد الإلتزام بالنفقات العمومية و تصفيتها و للنصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين و الأعوان و ترتب عنها حصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة.
و تابعت النيابة العامة بالمجلس، المدير العام بعد استفادته من امتيازات غير واردة في العقد المحدد لوضعيته تجاه الشركة و عدم الإيداع داخل الآجال للموارد المتأتية من الخدمات المقدمة من طرف الشركة لدى خزينة الدولة.
و تبين من وثائق الملف حسب المجلس أن المعني بالأمر قام بمهمات خارج الوطن خلال سنوات 2006 و 2007 و 2008 استفاد على إثرها من تعويضات عن التنقل بلغت 40 ألف درهم استخلصها من بطاقة أداء دولية.
و بلغت مصاريف ذات المسؤول حسب قرار المجلس القضائي 14.781.89 درهم خلال سنة 2007 و مبلغ 28.415.77 درهم في سنة 2008.
و قال القرار أن المسؤول المذكور خالف نطاق الترخيص و استعمل البطاقة الدولية المذكورة لتغطية مصاريف الوجبات بالمطاعم و الفنادق داخل المغرب تراوحت ما بين 594 درهم و 1800 درهم.