حقوقيون يستنكرون الارتجال والعشوائية في انطلاق الدراسة بجهة مراكش آسفي

أسر تتابع الوضعية الكارثية للدخول المدرسي وسط تخوف على مسار أبنائها التعليمي
تحت شعار "من أجل مدرسة ذات جودة للجميع"، انطلق الموسم الدراسي 2022-2023، يوم الاثنين، بجهة مراكش آسفي، حيث استقبلت المؤسسات التعليمية، بمختلف أسلاكها ومستوياتها، المتمدرسين والمتمدرسات في ظروف مناسبة، بعد أن تعبأت مختلف الأطر بهذه المؤسسات لتجديد اللقاء مع هذه الفئة من المتعلمات والمتعلمين واستقبالهم في ظروف وصفتها الأكاديمية الجهوية للتكوين بجهة مراكش اسفي بالجيدة، بالإضافة إلى تحفيزهم على التحصيل وكسب المهارات الكفيلة ببناء شخصيتهم والرفع من كفاءاتهم.
وتتبعا للدخول المدرسي الحالي أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش متابعتها بانشغال كبير عملية الدخول المدرسي لسنة 2022/2023 بالمديرية الإقليمية بمراكش مشيرة إلى ان بوادر الفشل والتعثر كانت بادية منذ نهاية السنة الدراسية السالفة، الا ان تعمق ذلك تبدو بوادره قائمة للمنشغلين بإعمال الحق في التعليم، ويظهر من خلال التهييئ الارتجالي للمديرية والاصرار على تهميش وضرب مصداقية المدرسة العمومية وخلق نوع من الفراغ للتشكيك في جدواها وأدوارها والدفع في اتجاه النفور منها.
كما نبهت الجمعية، إلى أن ثانوية تأهيلية بمراكش تضم 2000 تلميذة وتلميذ، تعيش التهميش والإهمال والنقص الحاد والمزمن في الاطر الإدارية، معتبرة إياه ضربا صارخا لإعمال الحق في التعليم العمومي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن ثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية تشكل نموذجا ماديا لدخول مدرسي يطبعه الارتجال والعشوائية حيث تعد وفق بلاغ للجمعية من أعرق الثانويات بمدينة مراكش وأنجبت نخبة من الأطر والخريجين طيلة مسارها التاريخي، الا انها اليوم تعيش على وقع الإهمال و التبخيس والخراب عبر قرارات من طرف المديرية الإقليمية نظرا لغياب مسؤول لتدبير وإدارة شؤون ثانوية بحجمها و شعبها العلمية والأدبية، ناهيك عن التعليم المهني بتخصصاته المعلوماتية والشبكات والمرتبط بقطاع التكوين المهني، حيث إن جداول الحصص الخاصة به تتم بتنسيق مع هذا القطاع إضافة لشعبة التعليم التقني شعبة علوم الاقتصاد والتدبير التي تتطلب رئيس أشغال غير متوفر.
فالثانوية يصل عدد تلامذتها لحوالي 2000 تلميذة وتلميذ، وتتكون من سبعة وخمسين قسما وخمسة واربعين حجرة دراسية وثمانية وثمانين استاذة وأستاذا، وقسما داخليا يقارب المئة مستفيد. كل هذا والثانوية لا تتوفر لا على مدير ولا على ناظر دروس، فهناك فقط حارس عام واحد، ومساعدان تقنيان وحارس امن واحد على مؤسسة بثلاث بوابات، يؤكد البلاغ.

واضاف بلاغ الجمعية ان يوم الخميس 2 شتنبر تم توقيع محاضر الدخول تحت إشراف مسؤول إداري في غياب تام لرئيس المؤسسة، على أن يتم يوم الإثنين 5 شتنبر افتتاح الدخول المدرسي الفعلي بالتحاق التلاميذ والتلميذات بأقسامهم في انتظار حالة من التيهان الجماعي داخل المؤسسة، حيث لا لوائح للتلاميذ ولا من يشرف على التسجيلات الجديدة ولا من يسلم وثائق مدرسية قد يحتاجها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والأدهى من سيسهر ويعد ويسلم جداول الحصص الخاصة بالأستاذات والاساتذة.
وتساءلت الجمعية حول من سيدبر القسم الداخلي في ظل استحالة توجيه طلبيات للمزودين بالمواد الغذائية لعدم التوفر على من سيؤشر عليها مما يعني استحالة افتتاح هذا القسم يوم 5 شتنبر وفق ما تنص عليه المذكرة المؤطرة، هذا وقد تم إحصاء أكثر من 800 تلميذة وتلميذ غير مؤمنين في الموسم الفارط. كما سجلت الجمعية أن الثانوية اغلقت أبوابها ودون مداومة طيلة العطلة الصيفية وما نتج عن ذلك من عدم تسلم عدد كبير من التلاميذ شواهد الباكالوريا وفوت عليهم اجتياز المباريات والتسجيل في المعاهد العليا.
وقالت الجمعية إنها تتابع الوضعية الكارثية بهذه المؤسسة، أمام تخوف الأسر على مسار أبنائها الدراسي معتبرة التعليم بمقومات الجودة والمجانية والتعميم وعدم التمييز احد ركائز حقوق الانسان، وان الدولة مسؤولة بل مطالبة بتوفيره عمليا، وأن الشعارات التي ترفعها الدولة حول ما يسمى الدولة الاجتماعية وإصلاح منظومة التربية الوطنية، تبقى عديمة الجدوى وتفتقد للمصداقية والمسؤولية، محملة كل من المديرية الإقليمية والاكاديمية الجهوية كامل المسؤولية الأخلاقية والتدبيرية المهنية في الوصول إلى هذه الوضعية المأزومة.
وطالبت الجمعية من وزارة التربية الوطنية عبر هياكلها الجهوية والمحلية بمراكش وجميع المؤسسات المعنية التدخل الفوري لحماية حق أبناء وبنات سيدي يوسف بن علي في التعليم وبشروط تضمن الجودة، والاهتمام اللازم بثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية والارتقاء بخدماتها وجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها وفق المعايير المتعارف عليها، ووضع حد للتهميش والاقصاء والتدمير الذي تعيشه، مع الإسراع بتمكين الثانوية من طاقم إداري كافي متكامل يدير المؤسسة بمختلف مرافقها، يكون متطابقا ومنسجما وحجم المؤسسة وعدد التلاميذ والتلميذات المتمدرسين في مختلف التخصصات وأنواع التعليم والتكوين الذي تعرفه المؤسسة وايضا القسم الداخلي.
كما طالبت الجمعية بتعيين العدد الكافي واللازم من عمال الحراسة وعاملات النظافة مع احترام كافة حقوقهم القانونية في الأجر وساعات العمل، و العمل على فتح جميع مرافق المؤسسة في اجالها بشروط لا تعيد الارتجالية وسياسة الترقيع والبريكولاج، و فتح تحقيق حر ونزيه حول الإهمال والتهميش الذي يطال المؤسسة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، مع استحضار المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وضمان حقهم الشرعي والمشروع في التعليم وفق مواصفات تقطع مع مسارات المديرية الإقليمية الحالية.
وعبرت الجمعية الحقوقية عن تضامنها مع التلاميذ والتلميذات المتضررين من مخلفات السياسة الممنهجة ضد الثانوية من طرف المسؤولين، وعبرت عن دعمها بقوة اباء وامهات التلاميذ في حماية وصيانة حق أبنائهم في التعليم، مشددة على الدفاع وبكل الطرق المشروعة عن المدرسة العمومية باعتبارها رافعة لإعمال الحق في التعليم والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة الحق والديمقراطية.