المشروع المالي يتوقع التحكم في التضخم وعجز الميزانية

معدل نمو ب4 في المائة برسم 2023 وزيادة في ميزانيات التعليم والصحة والاستثمارات العمومية وأزيد من 48 ألف منصب مالي
حدد مشروع القانون المالي لسنة 2023 مؤشرات مطبوعة بالتفاؤل تمثلت في 4 في المائة كنسبة نمو، و2 في المائة كمعدل تضخم، و4.5 في المائة كنسبة عجز في الميزانية.
وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان زوال اليوم الخميس أن هذه التوقعات تأسست على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي خارج الفوسفاط ومشتقاته ب2.5 في المائة، وتحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان في 800 دولار للطن.
غلاف إضافي للاستثمارات العمومية والتعليم
كما يروم المشروع المالي 50.22 إحداث 48 ألف و212 منصب مالي مقابل 43 ألف و860 برسم السنة الجارية، ورصد 26 مليار درهم كمخصصات للمقاصة، معلنة في السياق ذاته عن رفع غلاف الاستثمارات العمومية ب55 مليار درهم إضافية لتبلغ في المجمل 300 مليار درهم.
وبالنسبة لقطاع التعليم فيشهد بدوره زيادة ب6.5 مليار درهم وبلوغ ميزانية القطاع 69 مليار درهم، وأحداث 20 مليار منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، ورصد ملياري درهم لتسريع التعليم الاولي.