القطاع الطبي والصيدلاني في المغرب يرفض مشروع قانون المالية الجديد

نقابات أطباء القطاع الحر وأطباء الأسنان والصيالة في المغرب تطالب بإيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.
ذكر بلاغ لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر و الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن رفض الإتلافالنقابي التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، و التي عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، و التي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة و الصغيرة جدا؛ أوضاع من شأنها تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.

وقال بلاغ صادر عن هذا الائتلاف النقابي إن القطاعات الطبية والصيدلانية بالمغرب تسجل بكل استياء وتذمر، وقوعها في مصيدة تحويل قطاعاتها المهنية من شخصية اعتبارية إلى شخصية معنوية على شكل مقاولات، حيث أن هذا المشروع يأتي بعد الانخراط الأخير الجدي و المواطناتي لمؤسساتهم المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب.

وأضاف البلاغ، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، جاء بمقتضيات قانونية مجحفة، تضع كل المهن المنظمة خاصة، ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، و هو ما يعتبر إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

وأعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر و الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب رفضها المطلق لمقتضيات المشروع المهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى 20%. وعدم السماح بإهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.

وعبر الائتلاف النقابي في ختام بلاغه، عن الانخراط الكامل مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.