دعا المجلس الفيدرالي لنقابات صيادلة المغرب إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم 9 يونيو المقبل من السنة الجارية، في أفق خوض إضراب وطني مع غلق الصيدليات، في حالة عدم تجاوب وزيرة الصحة مع مطالب المهنيين المشروعة. واستقبل صيادلة المغرب البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي بدعم قوي، واصفين هذه الخطوة بالهامة والجريئة، والتي جاءت تماشيا مع البرنامج الذي سطره المجلس الفيدرالي للدفاع عن حقوق المهنيين وأسند مهمة تنفيذه للرئاسة الوطنية، نتيجة الوضع المزري، الذي يبدو واضحا من خلال النسب المتصاعدة لحالات الإفلاس التي تنخر الجسم الصيدلاني، الناجمة عن مجموعة من التجاوزات التي تعيق السير العادي لصرف الدواء، والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر، في بيع الأدوية خارج مسارها الطبيعي، واستمرار فتح صيدلية التعاضدية دون سند قانوني....، وعلى إثر الكتلة الضريبية التي تخنق هذه المقاولات ذات الخدمات الاجتماعية، ناهيك عن محاولة تعميم الضريبة على القيمة المضافة ( TVA)، ابتداء من درهم واحد عن المبيعات، في حين كل القوانين والمواثيق تشدد على أن الصحة هي حق من حقوق المواطن، الذي لا يحتمل المزيد من الزيادة في تكاليف العلاج عند المرض. وقد قرر المكتب الفيدرالي تفعيل مقتضيات القرارات والتوصيات التي صادق المجلس الفيدرالي عليها بإجماع أعضائه، التي همت مجموعة من النقط المدرجة ضمن جدول أعماله، والتي تطرقت إلى مطالبة رؤساء وممثلي نقابات الصيادلة بالمغرب بمراجعة نسبة أرباح الصيادلة في مبيعات الأدوية مع تخصيص هامش قار على أي منتوج دوائي، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الدواء (TVA)، عازما خوض كل أنواع الاحتجاج من أجل حماية القطاع من كل مؤامرة تحاك ضده، واسترجاع جميع المنتوجات الدوائية التي يرجع صرفها فقط من اختصاص الصيدلي، كما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، والتي انتقلت أو فوت بيعها بقدرة قادر في وقت من الأوقات لجهة معينة، مما زاد وضعية المهنيين تأزما وتراجعا. وضعية اجتماعية يرثى لها، جعلت العديد من المهنيين وذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، يمنعون من بعض المعاملات البنكية والإدارية، والبعض الآخر يعاني من تغطية مصاريف علاج من بعض الأمراض المزمنة في غياب تغطية صحية كما هو عليه الشأن في باقي المهن الحرة.
