بسبب الضريبة.. الصيادلة وأطباء القطاع الخاص يرفضون المقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023

عبر الصيادلة وأطباء القطاع الخاص بالمغرب عن رفضهم أداء الضرائب الجديدة الواردة ضمن المقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.
ونددت كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، بما وصفته "التراجعات الجبائية" المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي تقول " من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، التي تدخل في إطار المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، ما يمكن أن يزيد من تأزيم المقاولات التي تعيش أوضاعا اقتصادية هشة".
وسجلت النقابات في بلاغ مشترك لها توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أنها ترفض مقتضيات المشروع المهددة للطبقة الوسطى، والتي تقضي برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300ألف درهم، وذلك برفعه من 10في المائة إلى 20في المائة.
وأوضحت النقابات في ذات البلاغ، أنها انخرطت جديا في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب.
غير أن ما جاء في مشروع قانون المالية للعام 2023، من مقتضيات اعتبرتها نقابات الصيادلة " مجحفة" في حق فئة تقدم الكثير من الخدمات للمغاربة، تضع كل المهن المنظمة الخاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي.
وحذرت النقابات من اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، داعية لتأهيل قطاع الصيدليات من أجل إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة.
يشار أنه سبق لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في شهر يوليوز الماضي أن أكدت على كون "المكتسبات السابقة للصيدليات المتضمنة بالمرسوم الوزاري 2.13.852 خط أحمر، كونها أثبتت أنها لا تستجيب حتى للحد الأدنى من مقومات قطاع صيدلاني متوازن اقتصاديا، يؤهله لرفع تحديات المرحلة المقبلة".