الفريق الاستقلالي يدعو إلى تحفيز الاستثمار الخاص والعدالة المجالية

اسماعيل البقالي: جهود حكومية ملموسة في عدد من القطاعات لامتصاص تداعيات الازمة وتحقيق أثر مباشر على الساكنة
قدم النائب البرلماني إسماعيل البقالي تدخلا باسم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في سياق المناقشة العامة لمشروع القانون المالي متحدثا في إطار الميزانيات القطاعية للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والقطاعات الإنتاجية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وسجل انه بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها سنتان من جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية العالمية، وتأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد الوطني، فقد واصلت الحكومة جهودها لإنعاش الاقتصاد الوطني خاصة عبر دعم الاستثمار باعتباره رافعة أساسية للنمو وكذا تنزيل آليات محفزة لتشجيع الاستثمار الخاص مع الرفع التدريجي لحجم الاستثمار العمومي، معبرا عن الدعم الكبير للجهود المقدرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمالية، وخاصة فيما يتعلق بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكذا مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وتابع قائلا "إذا كنا ننوه بالخطوات المهمة التي تم قطعها لتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا في الفريق الاستقلالي ندعو الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات التحفيزية لتشجيع وتعبئة استثمارات القطاع الخاص، خاصة الأجنبي منه، مع اتخاذ ما يلزم لضمان توزيع عادل للاستثمارات لتشمل كل جهات المملكة".
الأمن المائي تحدي غير قابل للتأجيل
كما اعتبر أن الأمن المائي لبلادنا أضحى تحديا مستعجلا غير قابل للتأجيل، مشيدا بالانخراط الكبير لقطاع التجهيز والماء لمعالجة إشكالية تدبير الموارد المائية، سواء من خلال التدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، بمبلغ إجمالي قدره 8.72 مليار درهم، من خلال عدد من الاتفاقيات لتنفيذ إجراءات استعجالية بعدد من الأحواض المائية خاصة ملوية وأم الربيع وتانسيفت ودرعة- تافيلالت، وكذا إنجاز سدود صغيرة واقتناء شاحنات صهريجية بمبلغ 471 مليون درهم، أو من خلال البرامج متوسطة وطويلة الأمد والمتمثلة أساسا في تسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي باستثمار إجمالي قدره 145 مليار درهم، والهادفة لبناء 17 سدا كبيرا جديدا برسم السنة المالية 2023، فضلا عن تحلية مياه البحر، مبرزا جهود الوزارة لتسريع تشغيل عدد من المحطات بالحسيمة، وإقليم شتوكة آيت باها والعيون والدار البيضاء والداخلة وآسفي، مع ضرورة تسريع إعلان صفقات محطات تيزنيت والصويرة والجهة الشرقية. فضلا عن برنامج تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب من خلال تعبئة 4.31 مليار درهم برسم السنتين المقبلتين.
وعلى مستوى قطاع الطرق، فقد عبر عن اعتزاز الفريق الاستقلالي بتسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع التي ستواصل الوزارة تنفيذها وخاصة الطريق السريع تيزنيت الداخلة، وكذا ربط ميناء الناظور المتوسطي بالطريق السيار، ومواصلة إنجاز الأشغال التي تهم مختلف عمليات صيانة الشبكة الطرقية من خلال تعبئة 1.25 مليار درهم برسم سنة 2023.
دينامية بارزة في قطاع النقل واللوجستيك
أما على مستوى وزارة النقل واللوجستيك فقد نوه بالدينامية الكبيرة التي يعرفها القطاع، خاصة على مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموانئ من خلال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي بتكلفة 12.06 مليار درهم، وكذا مواصلة تفعيل مخطط التجهيز السككي الفائق السرعة، حيث ستعرف انطلاقا من السنة المالية 2023، إطلاق الدراسات القبلية المتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة الدار البيضاء أكادير عبر مراكش بغلاف مالي قدره 1.25 مليار درهم، فضلا عن مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجيستيكية، هذا فضلا عن الدعم المباشر المقدم لفائدة قطاع النقل المهني والذي سيخصص له مبلغ 5 ملايير درهم لضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية.
تعزيز القدرات التصديرية للمقاولات
وعلى مستوى قطاع الصناعة والتجارة، فقد لفت إلى أن الفريق الاستقلالي يجدد دعمه المطلق للدينامية الكبيرة التي يحققها القطاع سواء في مجال صناعة السيارات ذات التنافسية العالمية الكبيرة، حيث تمكنت بلادنا والحمد لله من تعزيز مكانتها في هذا المجال وضمان مكانة مقدرة في سلسلة القيمة العالمية للسيارات بطاقة إنتاجية تفوق 700.000 سيارة سنويا من خلال 250 مصنعا، كما هو الشأن أيضا بالنسبة لقطاع صناعة الطيران والذي يسجل سنويا إنجازات مهمة مكنت من توطين أكثر من 142 شركة تحقق رقم معاملات سنوي يقدر ب 24.5 مليار درهم، فضلا عن الأرقام المهمة التي حققها قطاع صناعة النسيج والألبسة والجلد برقم معاملات سنوية يقارب 30 مليار درهم. ولم يفته التنويه بالنتائج الأولية التي حققها برنامج دعم الصادرات والذي يهدف إلى توفير مواكبة فردية للمقاولات تتلاءم وخصوصيتها لتعزيز قدراتها التصديرية في ظل التنافسية العالمية.
تثمين القيمة المضافة الفلاحية
هذا وقد أفاد بأن الفريق الاستقلالي يسجل بارتياح كبير جهود قطاع الفلاحة وخاصة الإجراءات الرامية لمواصلة تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة الجيل الأخضر، لاسيما في مجال تطوير الري وإعداد المجال الفلاحي من خلال تحسين النجاعة المائية وتثمين الموارد المائية المعبأة بالسدود، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري وتطوير الفلاحة السقوية والتهيئة العقارية للأراضي الفلاحية، علاوة على تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي وتعزيز سلاسل القيمة على المنتوجات الفلاحية الغذائية لضمان الأمن الغذائي الوطني، في اتجاه مواصلة تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين والمهنيين من خلال تخصيص ما يناهز 6 ملايير درهم، لإعادة جدولة ديون الفلاحين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطني بالقمح والأعلاف، وكذا الاستثمارات المبتكرة في مجال الري.
تدابير إيجابية لإنعاش السياحة
وأضاف في سياق آخر أنه إذا كانت سنتان من تأثيرات الأزمة الصحية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي، فذلك لا ينفي الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضمان إنتعاش سياحي، وهو ما تؤكده أرقام السياح الوافدين على بلادنا خلال السنة الجارية بزيادة 200 بالمئة بالمقارنة بالسنة الفارطة، بما مجموعه 8.5 مليون ليلة مبيت في المؤسسات المصنفة، وهي نتائج لم تكن لتتحقق لولا تدخل الحكومة من خلال مخطط استعجالي تمحورت أركانه حول تقديم تعويض جزافي محدد في 2000 درهم لمستخدمي القطاع، وتأجيل أداء اشتراكات الضمان الاجتماعي، فضلا عن إعانة الدولة للقطاع الفندقي بحوالي مليار درهم لدعم جهود الاستثمار واستئناف النشاط، وكذا تحمل الدولة للضريبة المهنية المستحقة.
وختم بقوله إن الفريق الاستقلالي حريص على تقديم كل سبل التعاون مع الحكومة لضمان انتعاشة اقتصادية وطنية، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي امتدت تأثيراتها لكل الدول.