شركة Meta تبحث فرض حظر على نشر الإعلانات السياسية في شبكاتها للتواصل

أفادت صحيفة "Financial Times" بأن شركة "Meta" تبحث فرض حظر على نشر الإعلانات السياسية في أوروبا وسط مخاوف من عدم اتفاق شبكاتها للتواصل مع القواعد الأوروبية المقبلة بهذا الشأن.
وكتبت: "يبحث قادة "Meta" فرض حظر على مستوى الشركة على الإعلان السياسي في أوروبا وسط مخاوف من أن شبكاتها للتواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" وإنستغرام" ستفشل في الاتفاق مع قواعد الاتحاد الأوروبي المقبلة التي تستهدف الحملات عبر الإنترنت".
وأشارت الصحيفة إلى أن بروكسل تعمل حاليا على صياغة قوانين جديدة سيبدأ سريان مفهولها في العام المقبل وستهدف إلى إجبار مجتمعات الإنترنت الكبيرة على كشف المزيد من المعلومات حول الجماعات السياسية التي تقف وراء الحملات عبر الإنترنت وحول المستخدمين المستهدفين. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق النهائي على مفهوم الإعلان السياسي بحلول 5 يونيو القادم.
ونقلت عن مصدرين مطلعين أن شركة "Meta" قلقة من أن مفهوم الإعلان السياسي سيكون واسعا لحد أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لها التخلى عن كل الحملات السياسية مدفوعة الأجر في شبكات ومواقع الشركة.
وتابعت أن عددا من ممثلي قيادة "Meta"، وفقا للمصدرين، يعارضون فرض حظر على الإعلان السياسي. ومن المتوقع أن تتخذ الشركة قرارا نهائيا بهذا الشأن بعد أن يحدد الاتحاد الأوروبي مفهوم الإعلان السياسي في إطار قواعده الجديدة.