الدكتور نزار بركة يستعرض عددا من التدابير لجعل التزود بالماء قصة نجاح

قدم وزير التجهيز والماء يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب معطيات مستفيضة ذات الصلة بموضوع تزويد القرى بالماء الصالح للشرب وذلك تزامنا مع هطول أمطار الخير خلال هذا الأسبوع.
وقال الدكتور نزار بركة لقد مكنت المجهودات المبذولة في إطار البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب من رفع نسبة التزويد وذلك بفضل الاستثمارات المهمة التي تم رصدها لهذا البرنامج من طرف السلطات العمومية والتي فاقت 23 مليار درهم، بالعالم القروي خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1995 وسنة 2022، إذ مكنت من تعميم التزويد في الوسط القروي لفائدة 13 مليون من المواطنات والمواطنين، حيث ارتفعت النسبة من 14 في المائة سنة 1995 إلى 98.4 المائة مع متم سنة 2022، منها 42 في المائة عبر الإيصالات الفردية.
وتابع قائلا "تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي خصص محورا خاصا لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي بغلاف مالي يقدر بحوالي 27 مليار درهم والذي تمت مراجعته ليصبح مقدرا بحوالي 28.5 مليار درهم".
وفي هذا السياق، وبخصوص حصيلة الإنجازات ما بين 2020 و2022 للتزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي فقد تم تزويد 54 مركزا و4930 دوارا، حيث برسم سنة 2020، تم إنجاز مشاريع تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ل 20 مركزا قرويا و1660 دوارا، بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 1,2 مليار درهم،
أما في سنة 2021 فقد تم إنجاز مشاريع تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لعشرة مراكز قروية وأكثر من 1300 دوارا بكلفة إجمالية تقدر ب 960 مليون درهم.
وبرسم السنة الماضية تواصلت نفس الوتيرة لتوقع على إنجاز مشاريع تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ل 24 مركزا قرويا وحوالي 1970دوارا بغلاف مالي يقارب 2 مليار درهم.
كما يتم حاليا مواصلة إنجاز أشغال التزويد بالماء الشروب لفائدة أكثر من 35 مركزا و2000 دوار آخرين.
وبغية تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي في المناطق التي عرفت عجزا حادا في التزود بالماء الشروب، تحدث الدكتور نزار بركة عن برنامج استعجالي وتكميلي حيث تم التوقيع على اتفاقيتين في شهر أبريل 2022 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل شراء 706 شاحنة –صهريجية بمبلغ 471 مليون درهم من طرف مصالح وزارة الداخلية لتوزيعها على 75 عمالة وإقليم لتأمين التزويد بالماء الشروب بالمراكز والدواوير التي تعرف عجزا، وكذا اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليما، و15 محطة إزالة المعادن من المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم بمبلغ إجمالي يبلغ 440 مليون درهم.
كما كشف أنه خلال الفترة المتراوحة بين 2020 و2022 تم تخصيص مبلغ 777 مليون درهم لكراء الشاحنات الصهريجية لتزويد 8631 دوارا بالماء الشروب، موزعة على 70 عمالة وإقليم.
هذه الجهود المتضافرة جعلت من تزويد القرى المغربية بالماء الشروب قصة نجاح من المنتظر ان تتواصل بوتيرة مرتفعة حسب السيد وزير التجهيز والماء من خلال الطرق السيارة للماء وبرامج بناء السدود التلية وعقد الفرشة المائية لمواجهة وضعية الاحتياج، وتوفير الموارد المائية للساكنة والفلاحين على حد سواء.
ولم يفته التنبيه كذلك إلى الوضعية الحرجة والضغوط التي تواجهها الموارد المائية، حيث أفاد أن بلادنا شهدت خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 تعاقب سنوات جافة، وسجلت نسبة عجز سنوي يتراوح بين 54 بالمائة، و83 بالمائة مقارنة بالمعدل، لتبلغ النسبة خلال صيف سنة 2022 عجزا يقدر ب 86 في المائة.
وكشف كذلك أن جميع الأحواض المائية تعرف عجزا مهما أثر على الامدادات المائية انطلاقا من السدود لسد الحاجيات المائية لبعض المراكز والدواوير والدوائر السقوية.
وعلى إثر هذه الوضعية المائية؛ قامت وزارة التجهيز والماء بدق ناقوس الخطر حول الانعكاسات المحتملة على وضعية التزويد بالماء الشروب ومياه السقي. وتمت تعبئة جميع المتدخلين في مجال الماء حيث تم عقد عدة اجتماعات على المستوى المركزي والجهوي من أجل استباق الحلول الممكنة لتجاوز هذه الوضعية المائية الاستثنائية، من خلال ابتكار حلول مندمجة تمزج بين استعمال المياه السطحية والمياه الجوفية وكذا تحويل المياه بين الأحواض المائية.
وهذا ما أملى حسب قوله مراجعة برمجة بعض السدود وإدراج أخرى جديدة منها خمسة سدود متوسطة في فترة برنامج 2020/2027، وإنجاز مشاريع للربط بين الأنظمة المائية لضمان التزويد بالماء الشروب وخاصة الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي منه على طول 66.5 كلم بصبيب 15 م3/ث، وتنزيل برنامج لمحاربة التلوث بحوض سبو، ثم تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر والرفع من القدرة الإنتاجية للبعض منها وإدراج أخرى جديدة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما على المدى البعيد، فإن مختلف التدابير تنخرط في مشروع المخطط الوطني للماء الذي تم في إطار تشاوري وتشاركي مع جميع الفاعلين في القطاع وعرض على اللجنة الوزارية للماء يوم 25 دجنبر 2019.
ويتم حاليا تحيينه ليأخذ بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد. وسيتمحور هذا المخطط حول مواصلة وتعزيز العرض المائي الاعتيادي والغير الاعتيادي وتدبير محكم للطلب على الماء وحماية الموارد المائية والنظم الإيكولوجية وتدبير الظواهر المناخية القصوى مع اقتراح عدد من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والمالية التي تهدف إلى تحسين الحكامة ودعم التدبير المندمج واللامركزي للموارد المائية.
وبالموازاة مع ذلك فقد تم حسب وزير التجهيز والماء إعداد الصيغ النهائية للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بتشاور تام مع مختلف المتدخلين حيث تمت المصادقة على ستة مشاريع لهذه المخططات، فيما توجد أخرى قيد الإنهاء وذلك من أجل عرضها على مجالس الأحواض المائية في دوراتها القادمة قبل متم السنة الحالية.