قررت محكمة النقض خلال الأسبوع الماضي، سلك مسطرة المتابعة في حق أربعة قضاة من أصل خمسة يعملون بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وذلك على خلفية ذكر أسمائهم فيما بات يعرف بملف "سماسرة الملفات القضائية" المعروضة على محاكم الدارالبيضاء والبالغ عددها 41 ملفا. وتوقع مصدر موثوق، أن يتم الإطاحة بالمزيد من الرؤوس المتورطة في الملف المذكور الذي يتابع فيه حتى الآن أزيد من 30 مشتبها فيه، منهم 14 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي و12 في حالة سراح بالإضافة إلى محاميين ومسؤولين قضائيين، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء يواصل التحقيق مع ثلاث قضاة آخرين في إطار الامتياز القضائي، على خلفية ذكر أسمائهم في محاضر الضابطة القضائية جاءت على لسان "سماسرة" متابعين في الملف ذاته، موضحا أنه تم ذكر ثمانية قضاة ينتمون للقضاء الجالس (هيئة الحكم) والقضاء الواقف (النيابة العامة)، منهم خمسة يمارسون مهامهم بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ونائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، ونائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالدارالبيضاء. وأضاف أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، سبق أن أحال نسخة من المسطرة على رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، الذي أحالها بدوره على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الذي أعطى أوامره بتعيين غرفة للجنايات بمحكمة النقض لاتخاذ الإجراءات الضرورية في حق القضاة المعنيين الذين وردت أسماؤهم من طرف "السماسرة" الموضوعين بسجن عكاشة بعين السبع في انتظار تعيين جلسات لمحاكمتهم، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي (منتدب قضائي)، بالإضافة إلى محاميين ومسؤولين قضائيين، حيث يتابع المشتبه فيهم، بجنايات وجنح تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء، والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة والنصب"، حيث يتابع 14 مشتبها فيه من ضمنهم أربعة نساء في قضية تتعلق ب"السمسرة" في ملفات معروضة على القضاء بالدر البيضاء، مشددا على أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أصبح يعمد إلى تغيير هيئات الحكم التي تشرف على جلسات والنظر في العديد من القضايا والملفات المعروضة على أنظار القضاء، وذلك بهدف تفادي وقوع شبهة "السمسرة" في تلك الملفات القضائية. يشار، إلى أن التحقيقات القضائية حول شبكة "سماسرة المحاكم" كشفت عن تدخل المتهمين في 41 ملفا معروضا على القضاء، حيث أماطت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء في الموضوع، اللثام عن الملفات التي تم التلاعب فيها بالوساطة من طرف المشتبه فيهم، بعد التقاط مكالمات هاتفية بينهم، والتي تبين من خلال تفريغ محتوياتها وتدوينها في محاضر الضابطة القضائية، أن أغلب الملفات، تتعلق ب"الابتزاز وطلب مبالغ مالية كرشوة تقدر بمبالغ مالية مهمة" مقابل التلاعب في عقوبات سجنية أو إطلاق سراح متهمين قبل مرورهم في جلسات المحاكمة، حيث تمت أغلب تلك الملفات بين المشتبه فيه الرئيسي الملقب ب"ربكو" الذي يحمل صفة منتدب قضائي وباقي المشتبه فيهم على ذمة ذات القضية.
