السلطات الإسرائيلية تبعد الشيخ صلاح عن القدس بصفة نهائية

قررت إسرائيل، وبشكل نهائي، إبعاد الشيخ رائد صلاح ; رئيس« الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني» المحتل عام 48 ، عن محيط القدس، ومنعه من دخولها ثلاثة أسابيع قابلة لتجديد ستة أشهر إضافية. ويعتمد القرار، الذي اتخذه الحاكم العسكري بالجيش الإسرائيلي، على أنظمة الطوارئ من فترة الانتداب البريطاني.
وأوضح بيان لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث ; أن الأمر العسكري، الذي سلم للشيخ صلاح، بمركز الشرطة الإسرائيلية في وادي عارة، أرفق بخريطة ملونة تبين حدود المنطقة التي يمنع من دخولها.
وعزت السلطات العسكرية هذا القرار -حسب المصدر- إلى "التخوف من المس بالنظام العام وأمن الجمهور في القدس". ويندرج ذلك ضمن تشديد الخناق على الشيخ صلاح الذي يحاكم حاليا في ثلاث ملفات.
وأكد الشيخ صلاح -حسب البيان- في أول رد له أنه يحتفظ بحقه في دخول القدس في أي وقت شاء دون أن يستأذن أحدا. وقال إن القرار "محاولة خاسرة لفرض قطيعة ما بين القدس المحتلة وما بين كل العاملين في الداخل الفلسطيني، الساعين لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك". وعبر الشيخ صلاح عن خشيته من سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى "صناعة أجواء التفريغ أن يكون في مخططاته تنفيذ أمور ستمس بشكل مصيري حال القدس والمسجد الأقصى" ، داعيا إلى اليقظة والتأهب الدائب لنصرة القدس والمسجد الأقصى المحتلين.
من جهته، قال المتحدث باسم الحركة، زاهي نجيدات، "هذا هو قانون الغاب بعينه, فالذي يجب أن يزول عن القدس غير مأسوف عليه هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يجثم على صدر القدس الشريف منذ عقود" مؤكدا "استمرار التواصل مع القدس وأهلها ومقدساتها شاء من شاء وأبى من أبى".
ومن المفترض أن يكون الشيخ صلاح قد واجه ، يوم أمس الثلاثاء، محاكمة بتهمة رفع العلم السوري، وغدا الخميس ، التحريض في خطبة الجمعة في وادي الجوز بالقدس الشرقية، بتهمة التحريض على العنف والعنصرية . كما سيحاكم رئيس« الحركة الإسلامية»، الأسبوع المقبل، بتهمة الاعتداء على أفراد الشرطة خلال حفريات.
يُشار إلى أنه لأول مرة ، منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، حيث فرض على فلسطينيي 48 الحكم العسكري، عادت إسرائيل لتطبق الأنظمة العسكرية ضد هؤلاء المواطنين.