إسرائيل تسرق كل شيء في فلسطين ..... من أعضاء الموتى إلى الآثار المقدسية

قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن بعض خبراء الطب الشرعي انتزعوا أعضاء بشرية خلال التسعينيات من القرن الماضي من جثامين موتى شملت فلسطينيين دون إذن عائلاتهم.
وظهرت تفاصيل عن هذا الموضوع لأول مرة بسبب نشر مقابلة مع الرئيس السابق لمعهد الطب الشرعي «أبو كابر»، الدكتور يهودا هيس.
وأجرت أكاديمية أمريكية عام 2000 مقابلة مع الدكتور هيس ثم احتفظت بها على مدار عقد كامل إلى أن نشرتها مؤخرا بسبب الضجة التي أثيرت في الصيف الماضي حول الموضوع على خلفية تحقيق نشرته جريدة سويدية ; وذهب إلى أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين بهدف الاستيلاء على أعضائهم البشرية. وقالت الباحثة في المقابلة ان الاعضاء لم يتم اخذها فقط من فلسطينيين، بل من جثث لاشخاص عاديين آخرين وصلت جثثهم للمعهد.
ونشرت القناة الثانية أجزاء من المقابلة، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي قال فيها الدكتور هيس «بدأنا في الحصول على القرنيات (الغشاء الخارجي للعيون)... وبغض النظر عما جرى، فإنه حصل بطريقة غير رسمية إذ لم نحصل على إذن العائلة (المعنية)».
وذكر تقرير القناة الثانية أن خبراء الطب الشرعي في معهد أبو كابر حصلوا أيضا على قطع من الجلد; وقرنيات، وصمامات القلب، وعظام أخذت من جثامين جنود إسرائيليين، ومواطنيين إسرائيليين، وفلسطينيين، وعمال أجانب، وفي الغالب دون موافقة أقاربهم».
وأكد الجيش الإسرائيلي، في تعليق على المقابلة التي بثتها القناة الثانية الإسرائيليية، أن هذه الممارسة تمت بالفعل، وجاء في بيان صادر عنه وبثته القناة الإسرائيلية المذكورة، أن «هذا النشاط انتهى منذ عقد مضى، ولم يعد يمارس أبدا».
ووصف الدكتور هيس في المقابلة كيف أن خبراء الطب الشرعي كانوا يخفون عمليات نزع القرنيات من عيون الجثامين «كنا نغلق الجفون باستخدام مواد غروية». وأضاف قائلا «لم نكن نأخذ قرنيات من عيون جثامين كنا نعرف أن أقاربهم يمكن أن يفتحوا الجفون».
وسُلطت الأضواء على الكثير من التفاصيل، التي وردت في المقابلة عام 2004 ، عندما أقيل الدكتور هيس من منصبه بسبب المخالفات المتعلقة باستخدام الأعضاء البشرية. وكان المدعي العام الإسرائيلي أسقط التهم الجنائية عن الدكتور هيس الذي لا يزال يشغل منصب كبير الخبراء الجنائيين في المعهد المذكور.
وكان الدكتور هيس أصبح مديرا لمعهد الطب الشرعي عام 1988، وذكر في المقابلة أن أخذ الأعضاء البشرية من جثامين الموتى، بدأ في «أوائل التسعينيات» من القرن الماضي.
وفي عام 1986، انشئ بنك الجلد في اسرائيل بمشاركة من الجيش ووزارة الصحة، والهدف منه توفير الجلد للمصابين في حالات الحروق او العمليات العسكرية او الكوارث الطبيعية.
وتم انشاء وحدة خاصة في الجيش للتعامل مع الموضوع ، وعمل اطباؤها في المعهد، وقيل لهم ان الامور تتم بصورة قانونية، وعند الكشف على الموضوع من قبل احد الاطباء لاحدى الصحف الاسرائيلية المحلية، بعث برد سطحي وغير مفسر للموضوع.
وانتهت هذه الممارسة بعد اكتشاف عائلة يهودية للموضوع بعد مقتل ابنها الجندي، في أعقاب فتح نعشه وفحص الجثة من قبل طبيب ليتبين بعدها انه تم اخذ اعضاء من الجثة ، ورفعت قضية ضد الدولة والجيش، وضد الدكتور هيس نفسه.
في نفس السياق، أقرت رئاسة الكنيست الإسرائيلي استجواباً رفعه النائب أحمد الطيبي، لاستجواب وزير الصحة الإسرائيلي حول سرقة أعضاء من جثامين شهداء فلسطينيين في معهد التشريح في اأبو كبيرب بيافا.
وكان التلفزيون الإسرائيلي أكد صحة التقرير الصحافي، الذي سبق نشره صحافي سويدي حول سرقة الأعضاء من الشهداء الفلسطينيين وزرعها في أجساد الجنود الإسرائيليين المصابين.
نهب العشرات
من الأحجار الأثرية
اتهمت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة العشرات من الأحجار الأثرية من القصور الأموية في المنطقة المعروفة ب»الخاتونية» ، جنوب شرق المسجد الأقصى، وتم نقلها إلى جهة مجهولة.
فقد أوضح عضو لجنة الدفاع عن عقارات سلوان فخري أبو دياب، أن أعمال الحفر تجري في الموقع منذ عدة أيام طوال ساعات الصباح، ويتم نقل أتربة بكميات كبيرة من الموقع إلى جهات مجهولة، إضافة إلى حضور شاحنات في ساعات الفجر الأولى لنقل الحجارة.
وقال «إن أعمال الحفر تجري على بعد أمتار من أسوار المسجد الأقصى، وهذا ينذر بالخطر الشديد بأن إسرائيل اقتربت من افتتاح نفق لإيصالها إلى الأقصى».
وأعرب أبو دياب عن تخوفه من الضرر الذي قد يحدث للأقصى في أي وقت، إضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بالمنازل بسبب هذه الحفريات.
وكانت إسرائيل سرقت، في أبريل الماضي، حجرا أثريا ضخما من حجارة القصور الأموية في منطقة الخاتونية ونقلته إلى مكان مجهول، اتضح فيما بعد أنه حديقة أثرية افتتحتها إسرائيل، في مايو الماضي، بمبنى الكنيست، في إطار خططها لتهويد القدس، وطمس معالمها ، حسب مؤسسة الأقصى للوقف والتراث.
وتضم الحديقة الأثرية في الكنيست نحو 50 قطعة أثرية تدعي «سلطة الآثار الإسرائيلية» أنها من موجودات الحفريات التي أجرتها في القدس، خاصة تلك التي أجرتها تحت وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، وتزعم أنها تعود إلى عهد الهيكل الثاني المزعوم.
وقد أكد رئيس مجلس الأوقاف في القدس، الشيخ عبد الحفيظ سلهب، أن إسرائيل ممنوعة، بموجب القوانين والمعاهدات الدولية، من أعمال الحفر، ومن الاستيلاء على الآثار المكتشفة في مدينة القدس، لأن المدينة موضوعة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1981 بطلب من الحكومة الأردنية.
وطالب السلطات الإسرائيلية، التي استولت على الآثار الأموية، بإرجاعها إلى موقعها، كما طالب اليونسكو، بصفتها الراعية للتراث العالمي، بالتدخل لاسترجاع الحجارة المسروقة.