السكوري يبرز التطور الإيجابي في سوق الشغل رغم الإكراهات المطروحة

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن بلادنا تعرف تطورا إيجابيا ونوعيا لسوق الشغل، مع الحرص على تكريس العمل اللائق، لافتا خلال جواب له بجلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى أن كل المؤشرات تؤكد هذا المنحى على عدة مستويات.
وقدم السكوري تحليلا مفصلا للمعطيات، سواء المستخلصة من البحث الوطني للتشغيل أو من التصريحات الأجرية، أوضح فيه أن التطور الإيجابي لسوق الشغل نحو الشغل اللائق جاء نتيجة للبرامج وللسياسات المتبعة خصوصا تلك الرامية الى توسيع الحماية الاجتماعية، وانعاش التشغيل، وانعاش الاستثمار، ومواكبة وتنمية المقاولة وتنمية القطاع الخاص المهيكل.
وأبرز وزير التشغيل، التطور الإيجابي والنوعي لسوق الشغل نحو الشغل اللائق، الذي يظهر وفقا لنتائج البحث الوطني للتشغيل، موضحا في السياق نفسه، أن غالبية مناصب الشغل المفقودة تبقى مناصب شغل غير مؤدى عنها، في حين يتم تسجيل إحداث مناصب الشغل المؤدى عنها، خصوصا الشغل المستأجر مما يبرز التحول النوعي والهيكلي لسوق الشغل.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الفصل الثالث من 2023 عرف تسجيل ارتفاع قياسي للعمل المستأجر بحوالي 621 ألف أجير، مقابل 226.000 منصب كمتوسط سنوي لنفس الفصل لسنتي 2021 و2022، مضيفا أنه يمكن ملامسة هذا التطور عن طريق المعطيات الخاصة بالتصريحات الأجرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي شهدت سنة 2022 تغيرا صافيا قياسيا في عدد الأجراء بحوالي 313.000 أجير، مقابل 175.000 أجير سنة 2021.
ونبه، إلى أن حوالي ثلث (%8, 32) مجموع مناصب الشغل الصافية المحدثة سنة 2022 كانت لفائدة الإناث و38,4% لفائدة الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة، و35,6% لفائدة الفئة العمرية 35-25 سنة، و20,8 % لفائدة الفئة العمرية 35 و44 سنة، في حين أن الأجراء البالغين من العمر أكثر من 45 سنة لا يمثلون سوى 5,1%.
بالمقابل، قال السكوري، إن أغلب المناصب المفقودة تهم الشغل غير المؤدى عنه خاصة بالوسط القروي والقطاع الفلاحي، مستحضرا بذلك معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي بينت أن الفصل الثالث من سنة 2023 عرف فقدان 297 ألف منصب شغل، 269.000 منها بالوسط القروي و29.000 بالوسط الحضري.
وعزا المسؤول الأول على القطاع، مسألة المناصب المفقودة إلى تواضع الموسم الفلاحي وتداعيات الجفاف وندرة المياه وتأثيرها على الأنشطة الزراعية بالمناطق البورية والمناطق السقوية على السواء، مشيرا إلى أن ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط القروي (61,3 %) يشتغلون بالقطاع الفلاحي الذي عرف فقدان 297 ألف منصب شغل خلال هذا الفصل.
واختتم الوزير جوابه، بالإشارة إلى أن مناصب الشغل المحدثة، و"التي تبقى ذات جودة مقارنة بالمناصب المفقودة"، لم تتمكن من تغطية الطلب المتزايد على الشغل من جهة، وكذا امتصاص مناصب الشغل المفقودة في القطاع الفلاحي مما أدى حسب المتحدث دائما، إلى تزايد عدد العاطلين ب248.000 عاطل وبالتالي ارتفاع معدل البطالة.