إلغاء ‬جميع ‬اتفاقيات ‬القروض ‬التي ‬وقعت ‬تزامنا ‬مع ‬انطلاق ‬النزاع ‬المفتعل ‬في ‬الصحراء ‬المغربية ‬

الجزائر ‬تدخل ‬مرحلة ‬المواجهة ‬المباشرة ‬مع ‬دول ‬الساحل ‬الأفريقي ‬و ‬في ‬مقدمتها ‬موريتانيا ‬على ‬خلفية ‬تحالف ‬منفذ ‬المحيط ‬الأطلسي ‬
انتقلت ‬الحكومة ‬الجزائرية ‬إلى ‬مرحلة ‬السرعة ‬القصوى ‬في ‬معاقبة ‬دول ‬الساحل ‬الأفريقي ‬التي ‬دخلت ‬في ‬تحالف ‬اقتصادي ‬مع ‬المغرب ‬، ‬يضمن ‬لها ‬منفذا ‬للوصول ‬إلى ‬المحيط ‬الأطلسي .‬و ‬هو ‬التحالف ‬الذي ‬ترى ‬فيه ‬الحكومة ‬الجزائرية ‬استهدافا ‬مباشرا ‬لها. ‬وفي ‬هذا ‬الصدد ‬نشرت ‬الجريدة ‬الرسمية ‬الجزائرية ‬بتاريخ ‬31 ‬دجنبر ‬الماضي ‬نص ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2024، ‬و ‬الذي ‬تضمن ‬مقتضيات ‬توقف ‬حسابات ‬القروض ‬الخاصة ‬بمجموعة ‬من ‬الدول ‬الأفريقية ‬، ‬كانت ‬أبرزها ‬دول ‬الساحل ‬التي ‬وقعت ‬اتفاق ‬مراكش ‬مع ‬المغرب ‬قبل ‬أسبوعين ‬من ‬اليوم، ‬و ‬هي ‬تشاد ‬وبوركينا ‬فاسو ‬والنيجر ‬ومالي، ‬في ‬حين ‬ينتظر ‬التحاق ‬موريتانيا ‬بهذا ‬التحالف، ‬والتي ‬لم ‬تستثنها ‬الحكومة ‬الجزائرية ‬من ‬العقوبة ‬الجديدة، ‬ربما ‬بهدف ‬الضغط ‬عليها ‬من ‬أجل ‬عدم ‬التحاقها ‬بالتحالف .‬

و ‬هكذا ‬نصت ‬المادة ‬العاشرة ‬من ‬قانون ‬المالية ‬الجزائري ‬برسم ‬السنة ‬الحالية، ‬على ‬إقفال ‬حسابات ‬القروض ‬الممنوحة ‬للحكومة ‬الأجنبية ‬، ‬مع ‬تحويل ‬أرصدتها ‬إلى ‬خزينة ‬الدولة ‬الجزائرية .‬مما ‬يعني ‬إلغاء ‬جميع ‬اتفاقيات ‬القروض ‬التي ‬كانت ‬تجمع ‬الجزائر ‬بمجموعة ‬من ‬الدول ‬الأفريقية (‬اتفاقية ‬مع ‬موريتانيا ‬موقعة ‬سنة ‬1965 ‬واتفاقيتان ‬موقعتان ‬مع ‬مالي ‬سنتي ‬1965 ‬و1977، ‬و ‬اتفاقية ‬موقعة ‬مع ‬النيجر ‬سنة ‬1975، ‬و ‬اتفاقية ‬موقعة ‬مع ‬بوركينا ‬فاسو ‬موقعة ‬سنة ‬1975)‬، ‬كما ‬شمل ‬القرار ‬دولا ‬أفريقية ‬أخرى ‬تجمعها ‬علاقات ‬متينة ‬مع ‬المغرب ‬وتعترف ‬بمغربية ‬الصحراء ‬من ‬قبيل ‬غينيا ‬وغينيا ‬بيساو ‬و ‬البنين . ‬

و ‬بعدما ‬أصبح ‬هذا ‬القانون ‬ساري ‬المفعول ‬، ‬فإن ‬الجزائر ‬بذلك ‬تكون ‬قد ‬دخلت ‬مرحلة ‬مواجهة ‬مباشرة ‬مع ‬مجموعة ‬من ‬الدول ‬الأفريقية ‬، ‬و ‬في ‬مقدمتها ‬موريتانيا ‬و ‬باقي ‬مجموعة ‬دول ‬الساحل ‬الأفريقي ‬، ‬بعدما ‬عاقبتها ‬لاعتبارات ‬سياسية ‬ضيقة ‬، ‬مما ‬يعني ‬أن ‬الحكومة ‬الجزائرية ‬تمارس ‬الابتزاز ‬ضد ‬الدول ‬التي ‬تجمعها ‬علاقات ‬وطيدة ‬و ‬جيدة ‬مع ‬المغرب ‬، ‬بعدما ‬زادت ‬حدة ‬عزلتها ‬في ‬القارة ‬السمراء .‬و ‬بالعودة ‬إلى ‬تواريخ ‬التوقيع ‬على ‬الاتفاقيات ‬التي ‬قامت ‬الجزائر ‬بإلغائها ‬، ‬نلاحظ ‬أنها ‬تقتصر ‬على ‬منتصف ‬السبعينيات ‬من ‬القرن ‬الماضي ‬، ‬تزامنا ‬مع ‬بداية ‬النزاع ‬المفتعل ‬في ‬الصحراء ‬المغربية ‬، ‬بما ‬يعني ‬أن ‬الحكومة ‬الجزائرية ‬كانت ‬تستخدم ‬أسلوب ‬الإغراءات ‬المالية ‬و ‬الإرشاء ‬و ‬الابتزاز ‬لشراء ‬الذمم ‬لكسب ‬مواقف ‬مؤيدة ‬لها ‬، ‬في ‬حربها ‬ضد ‬المغرب ‬، ‬فيما ‬يتعلق ‬بوحدته ‬الترابية .‬و ‬هي ‬ترى ‬اليوم ‬أن ‬هذا ‬الأسلوب ‬لم ‬يعد ‬صالحا ‬بعد ‬التفهم ‬الكبير ‬الذي ‬أبدته ‬العديد ‬من ‬الدول ‬الأفريقية ‬في ‬شأن ‬حق ‬المغرب ‬المشروع ‬في ‬وحدته ‬الترابية ‬، ‬و ‬بالتالي ‬ابتعدت ‬عنها ‬، ‬و ‬لذلك ‬قررت ‬إلغاء ‬حسابات ‬القروض ‬معها ‬،لأنها ‬لم ‬تعد ‬تجدي ‬نفعا ‬في ‬استمالة ‬الدول . ‬