الجزائر توقف منح قروض لدول إفريقية

ردا على المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس المتعلقة باستفادة دول الساحل من المحيط الأطلسي، قررت الحكومة الجزائرية إقفال حسابات القروض الممنوحة للحكومات والدول، بما فيها موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو والبينين.
ونصت المادة 108 من قانون المالية الجزائري، التي تم الكشف عنها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجزائر، على إقفال جميع حسابات القروض الممنوحة لحكومات الدول المشار إليها، وفي مقدمتها الجارة الجنوبية موريتانيا المنتمية لمجموعة دول الساحل، مع تحويل أرصدتها إلى خزينة الدولة.
هذا القرار الفجائي، المؤرخ في 31 دجنبر المنصرم، وضع حدا للاتفاقية التي وقعتها موريتانيا مع الجزائر سنة عام 1965، وذلك على الرغم من أن نواكشوط لم تعلن بشكل رسمي انضمامها إلى المبادرة المغربية، التي تبحث توفير فرص كبيرة للتحول الاقتصادي لمنطقة شمال إفريقيا وتسريع التواصل الإقليمي والتدفقات التجارية المشتركة في منطقة الساحل.
كما لم يستثن القرار الجزائري دولة مالي، التي كانت تقترض من الجزائر بموجب اتفاقية تعود إلى عام 1965 وأخرى إلى عام 1977، بداعي إعلانها التمرد السياسي ورفض التدخلات الجزائرية في شؤونها الداخلية، إلى جانب مشاركة وزير خارجيتها، عبدو اللاي ديوب، في أول اجتماع وزاري تنسيقي بشأن المبادرة الملكية بمراكش، الذي حضرته النيجر وبوركينا فاسو وتشاد.
كما شمل القرار الجزائري جمهورية النيجر، التي كان يربطها اتفاق مع الجزائر منذ عام 1975، ودولة بوركينا فاسو، التي ظلت تقترض من الحكومة الجزائرية بموجب اتفاقية تعود إلى العام نفسه، بالمسمى القديم للجمهورية "فولتا العليا"، وكلاهما حضر وزيرا خارجيتيهما، باكاري ياو سانغاري وكاراموكو جان ماري تراوري، أشغال اجتماع مراكش.
ولم تسلم أيضا غينيا وغينيا بيساو من القرار الجزائري، وهما الدولتان اللتان تقيمان علاقات قوية مع المغرب وتعترفان بسيادته على صحرائه، وتتوفران فعليا على قنصليتين في مدينة الداخلة، وكذلك الأمر بالنسبة لجمهورية البنين التي أكد وزير خارجيتها، أولويشغون أدجادي بكاري، لنظيره المغربي ناصر بوريطة، في 12 دجنبر الماضي، أنه سيدفع في إطار مراجعة الخريطة الدبلوماسية والقنصلية في اتجاه أن يكون لها حضور قنصلي بمدينة العيون.
وكانت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد قد حضرت أول اجتماع تنسيقي على مستوى وزراء الخارجية لتنزيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، يوم 6 نوفمبر المنصرم، بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، حين أكد في خطابه أن "المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة".