المغرب يشارك في المؤتمر العربي للرياضة والقانون بالقاهرة

بحث آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية
يشارك المغرب في المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأحد بالقاهرة، والمنظم من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدى ثلاثة أيام، في إطار بحث آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية.
وإلى جانب المغرب الذي يمثله كل من رئيس غرفة التحكيم الرياضي المغربية، ابراهيم النايم، وسميرة عينان عضو الغرفة، تشارك أيضا نخبة من مسؤولي الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية والباراليمبية العربية، ومديري الاتحادات الرياضية والمراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية.
وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية، ناصر الهتلان القحطاني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنه مما لا شك أن تسوية المنازعات الرياضية عن طريق التحكيم الرياضي، إنما يتفق مع المبادئ والمواثيق الدولية في المجال الرياضي، مؤكدا أنه لذلك تحرص الهيئات الرياضية، انطلاقا من تمتعها بالاستقلالية والحرية في تنظيم شؤونها، على أن يكون التحكيم هو الوسيلة الأساسية في تسوية المنازعات الرياضية.
وإذا كان هذا الأمر، يضيف القحطاني، يوحي في ظاهره بأن اللجوء إلى التحكيم الرياضي لتسوية المنازعات الرياضية أضحى طريقا إجباريا، فإن الأمر يستوجب البحث في مدى إعمال مبدأ سلطان الإرادة واحترام إرادة الأطراف في هذا النوع من التحكيم.
وأبرز أن ذلك يتفق مع ما انتهجته اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1981، من إنشاء سلطة خاصة تكون صاحبة الولاية في الفصل في المنازعات الرياضية الدولية، بإجراءات مرنة وسريعة، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس تم إنشاء محكمة التحكيم الرياضي (CAS) والتي أصبحت مثلا يحتذى به في مجال تسوية المنازعات الرياضية.
وذكر بأن غالبية الدول اتجهت إلى إصدار قوانين للرياضة، تتوافق مع الميثاق الأولمبي وتنص على إنشاء مؤسسات لتسوية المنازعات الرياضية، معتبرا، في هذا الاطار، أن نجاح تلك المؤسسات يتطلب أن تتمتع بدرجة كاملة من الاستقلالية، وأن تمتلك في ذات الوقت قدرات مؤسسية جيدة لتتمكن من أداء دورها في تسوية تلك المنازعات بالفاعلية المهنية المطلوبة، فضلا عن أهمية تعزيز الارتباط بين تلك المؤسسات وبين محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، والاستفادة من خبراتها في تسوية المنازعات الرياضية.
ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على آليات تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، ودعم استقلاليتها لتكون صاحبة الولاية في الفصل في المنازعات الرياضية، بإجراءات مرنة وسريعة من خلال محكمين مؤهلين على غرار محكمة التحكيم الرياضي، من حيث تنظيم وتقسيم الدوائر إلى دوائر (عادية – استئناف – منشطات)، بالإضافة إلى الدوائر المؤقتة أثناء الفعاليات الرياضية العربية، وكذلك من حيث إعداد قوائم المحكمين، وإجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي.
وسيتناول المؤتمر عدة محاور من أهمها عرض مبادئ الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية بشأن تسوية المنازعات الرياضية، والأطر التشريعية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، والتوازن بين استقلالية مؤسسات التحكيم الرياضي العربية ومبدأ سيادة الدولة، والنظم الإجرائية لتسوية المنازعات الرياضية أمام مراكز وغرف وهيئات التحكيم العربية.
ويستعرض المؤتمر أيضا تنمية مهارات الكفاءات البشرية في مجال التحكيم الرياضي، وعرض سبل تقوية العلاقة بين مراكز وغرف وهيئات تسوية المنازعات الرياضية في الدول العربية بمحكمة التحكيم الرياضي، وعرض تجارب لغرف ومراكز التحكيم الرياضي العربية.