تقرير: المغرب في طليعة الوجهات الاستثمارية الإفريقية

أكد تقرير الاستثمار لعام 2024 الصادر عن البنك الرائد في إفريقيا أن المغرب يحتل مكانة متقدمة كوجهة استثمارية واعدة وجذابة على مستوى القارة الإفريقية، مسلطًا الضوء على عوامل عديدة جعلت المملكة تتبوأ هذه المكانة. وفقًا للتقرير، الذي حلل ورتب 31 دولة إفريقية من حيث جاذبية الاستثمار، تقدم المغرب إلى المركز الخامس، متقدماً بمركز واحد عن تصنيف 2023.

وصف التقرير المغرب بأنه "نموذج قوي وبنية تحتية حديثة"، ما ساعده في جذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأشار التقرير إلى أن المملكة توفر "خيارات متعددة ومتنوعة للفرص الاقتصادية" للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار، مشدداً على عوامل مثل "الاستقرار الاقتصادي القوي، والتنمية البشرية والاجتماعية، والتقدم الكبير في مجالات الاتصالات والابتكار"، بالإضافة إلى "القرب الاستراتيجي من الأسواق الأوروبية".

وفق النموذج التحليلي الذي اتبعه التقرير، وُضع المغرب في "المركز الخامس بشكل عام"، مما يجعله ضمن المراكز الخمسة الأولى من بين 31 دولة تم تحليلها. ويرجع هذا التصنيف إلى تفوقه في عوامل الربط الرقمي والابتكار، واستقرار النقد الأجنبي، والسيولة الاقتصادية.

رغم التقدم الملحوظ، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي واجه بعض التحديات خلال العام الماضي، حيث سجل نمواً اقتصادياً منخفضاً مقارنة بالسنة السابقة. ومع ذلك، أكد التقرير أن مكانة المغرب كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، تحافظ على جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة.

جاء المغرب ضمن فئة "القطب العالمي" (Hub mondial)، التي تضم الاقتصادات المتقدمة ذات الحضور الدولي القوي، مثل موريشيوس. بينما تضمنت الفئة الأولى "الرائدة" اقتصادات كبيرة ومستقرة مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا. أما الفئة الثانية "الاقتصادات الجاهزة للإقلاع الاقتصادي" فشملت بلدانًا عالية النمو مثل السنغال وكوت ديفوار. وتضمنت الفئة الثالثة الأسواق ذات الإمكانات البشرية العالية مثل كينيا وأوغندا.

أكد التقرير أن إفريقيا، رغم التحديات، تمتلك إمكانات هائلة بفضل اتفاقية "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" (AfCFTA)، التي تفتح فرصاً جديدة للنمو والتنمية. وأشار التقرير إلى أن تسهيل تدفق السلع والخدمات وإنشاء سوق قارية موحدة يمكن أن يعزز الإنتاجية ويحسن مستويات المعيشة في القارة.

شهد النصف الأول من عام 2024 انتعاشاً قوياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، حيث ارتفع صافي التدفقات الاستثمارية الواردة بنسبة 51.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزاً 10.62 مليار درهم عند نهاية يونيو الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية. هذا الأداء يعزز من مكانة المغرب كوجهة استثمارية رائدة في إفريقيا، ويعكس نجاح استراتيجيات الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد.