تصريحات بوريل تعيد الجدل حول السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية

سلطت الصحف الإسرائيلية الضوء بشكل واسع على تصريحات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي أدلى بها يوم الخميس. في هذه التصريحات، طالب بوريل أعضاء الاتحاد الأوروبي بالنظر في فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب ما وصفه ب"رسائل الكراهية" الموجهة ضد الفلسطينيين، والتي اعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي.

ورغم أن بوريل لم يذكر أسماء الوزيرين صراحة، فقد انتقد بشكل علني في الأسابيع الأخيرة وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، موصفًا تصريحاتهما ب"الشريرة" و"التحريضية على جرائم حرب".

وأوضح بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا اقتراحه في اجتماع بروكسل، إلا أنه لم يتم التوصل إلى إجماع حول فرض العقوبات، وهو ما يتطلبه القرار، وذكر أن النقاش حول هذا الموضوع سيستمر، وفقًا لوكالة رويترز.

في المقابلة الحصرية التي أجرتها صحيفة هآرتس مع بوريل، تحت عنوان "هناك حدود لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، أكد بوريل أن الحكومات الإسرائيلية تميل إلى اعتبار أي انتقاد لها كمعاداة للدولة والشعب. وأوضح بوريل أن الموقف الأوروبي يدعم وجود دولة إسرائيل ويؤكد التزامه بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن ذلك لا يعني تجاوز حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشار بوريل إلى أهمية حل الدولتين كحل للصراع، حيث قال: "إسرائيل دولة قوية، لكن الفلسطينيين لا يزالون بعيدين عن تحقيق دولة مستقلة"، مضيفًا أن انتقاد حكومة نتنياهو لا يمكن اعتباره معاداة للسامية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الأوروبية في التعامل مع الصراع.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشدة تصريحات بوريل، متهماً إياه بالتهجم على إسرائيل واتهامه بالدعوة إلى "تهجير السكان من الضفة الغربية"، وهو ما وصفه كاتس ب"الكذبة الفاضحة". وأوضح كاتس في منشور على موقع أكس (تويتر سابقًا) أن العمليات في جنين وطولكرم تعد "حربًا بكل معنى الكلمة" ويجب التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك "الإخلاء المؤقت" للمدنيين الفلسطينيين.

تصريحات بوريل تواصل إثارة الجدل وتسليط الضوء على التوترات الدولية بشأن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما يبرز التعقيدات والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي في تعاطيه مع هذا الصراع الطويل.