في خطوة استفزازية جديدة هي الثانية من نوعها في ظرف أقل من شهرين ، حل أول أمس بمخيمات العار بتندوف وفد برلماني جزائري يقوده رئيس المجلس الوطني الجزائري عبد العزيز زياري ، في زيارة عمل قال عضو بلجنة الخارجية للبرلمان الجزائري انها ستشهد توقيع اتفاقية للصداقة والتعاون بين البرلمان الجزائري ونظيره بالجمهورية الوهمية بمنطقة تيفاريتي العازلة بموجب قرار وقف النار الذي ترعاه الأممالمتحدة . وكان وفد برلماني جزائري قد حل بداية شهر نونبر الفارط في زيارة مماثلة الى ذات المنطقة توغل خلالها الى منطقة بئر لحلو، الواقعة ضمن الحدود الترابية للمغرب شرق الجدار الأمني ، وهو ما اعتبر في حينه خطوة استفزازية الغرض منها إستفزاز المغرب وتأجيج الأوضاع بالمنطقة . والغريب في الأمر أن نفس المسؤول البرلماني الجزائري الذي يقف وراء هذه التحرشات المتوالية للمغرب في الوقت التي تدعي فيه الجزائر الحياد في ملف النزاع يعترف بعظمة لسانه أن الزيارة تندرج ضمن مسعى أساسي هو الضغط على المغرب . وواقع الأمر أن النظام الجزائري وبشهادات العديد من التقارير الدولية قد تنصل تماما من مسؤولياته الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف التي تشهد تجليات حصيلة سوداء للوضعية الإنسانية ولوضعية حقوق الإنسان داخل المخيمات، كما عددها التقرير العالمي حول اللاجئين للجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين لسنة 2009 والذي أحصى حالات عديدة من الانتهاكات الصارخة التي تطال حقوق الانسان والتي تتطلب تدخلا عاجلا للمفوضية السامية للاجئين التي ما زالت ممنوعة من طرف الجزائر من إحصاء سكان مخيمات الذل و الهوان. وفي الوقت الذي تتعمد فيه الجزائر تأجيج الوضع السياسي بالمنطقة بتحرشاتها المتتالية للمغرب عبر الزيارات الاستفزازية للمنطقة، فإنها في الحقيقة تدفع في اتجاه حمل المغرب على رد عنيف ينسف جهود السلام الأممية ويقوض مسار المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة، وهو ما يخدم في العمق أجندة الجزائر وصنيعتها البوليساريو المستفيدان الوحيدان من تعثر مسار المفاوضات الهادفة الى إيجاد حل سياسي للنزاع ومن بقاء وضع الجمود الذي طال أمده خارج حدود العقل و المنطق.
