المالكي يدعو إلى تغيير الدستور العراقي لإلغاء المحاصصة

أكد رئيس الوزراء العراقي ضرورة تعديل دستور البلاد بما يكفل الغاء المحاصصة الطائفية والتفريق بين المواطنين.. كما اجتمع في مدينة النجف مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال احتفال بتدشين مشروع مائي كبير بقضاء المناذرة بمحافظة النجف (160 كم جنوب بغداد) أمس ان الدستور يحتاج الى مراجعة تاخذ بنظر الاعتبار تجربة السنوات الاربع الماضية على تشريعه.
واضاف انه ليس محرما اعادة النظر ببعض بنود الدستور وتغييرها من اجل الغاء المحاصصة والطائفية والتفريق بين المواطنين على اساس الحزبية والطائفية والانتماء الديني او القومي. وشدد على ان تغيير الدستور ضروري من اجل تحقيق الامن والاستقرار السياسي داعيا الناخبين الى التدقيق في اختياراتهم للمرشحين الى الانتخابات المقبلة في مارس المقبل.
وكان مجلس النواب شكل منذ اربع سنوات لجنة لتعديل الدستور بعد ان اشترطت القوى السنية ذلك للموافقته عليه لكن هذه اللجنة لم تنجز اعمالها لحد الان بسبب خلافات بين اعضائها الذين يمثلون مختلف القوى السياسية.
وحذر المالكي السياسيين من استمرار التجاذبات فيما بينهم والتي قال ان الارهابيين يستفيدون منها ويعملون على تعميقها من اجل تهيئة مناخات استمرارهم بعملياتهم الارهابية. وشدد بالقول انه لا امن بدون استقرار سياسي ولا استقرار سياسي بدون امن يحقق للبلاد الشروع بالاعمار والاستثمار الي يقدم للمواطنين الخدمات الاساسية ومتطلبات الحياة الاقتصادية.
واضاف ان تهديدات القاعدة وعناصر النظام السابق للاعمار قد انتهت وبدات الاستثمارات تتدفق على العراق وانتهى تخريب المنشات النفطية بشكل زاد من الانتاج النفطي ودر على البلاد المزيد من المداخيل المالية الضرورية للاعمار. وطالب الناخبين بعزل من قال انهم يعيشون بفكر وتجربة النظام السابق او ممن لهم ارتباطات خارجية ومنعهم من الوصول الى البرلمان.
واوضح ان الخطط والاجراءات الامنية الجديدة وعمليات قطع ايادي المفسدين ماليا ستكفل عدم استمرار التفجيرات وتهيئة مناخات امنة للاستثمار.
واكد المالكي ضرورة العمل على اخراج العراق من عزلته العربية والدولية والغاء الفكرة السابقة عنه بانه بلد مثير للمشاكل ويتدخل في شؤون الدول الاخرى. وقال ان هذا العهد انتهى « وكما لانسمح لانفسنا التدخل في شؤون الدول الاخرة فاننا لانقبل تخل الاخرين بشؤوننا».
وقد اجتمع المالكي قبل ذلك بالمرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد على السيستاني وبرغم انه لم يترشح بعد الموضوعات التي بحثت خلال الاجتماع الا انه يعتقد انها تناولت الوضعين الامني والسياسي في البلاد والاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة والضجة المثارة حول مهاجمة رجل دين سعودي للمرجع.