خبرا في الصحة وحماية المستهلك يحذرون من مخاطر تناول البيض المشقق والمكسور

بعد غزوه الأسواق الشعبية المغربية وتهافت المستهلكين عليه...
حمضي يؤكد أن أي تلف في قشرة البيض يسبب في الإصابة بجرثومة السالمونيلا
دق خبراء في مجال الصحة وحماية المستهلك ناقوس الخطر من الانتشار الواسع للبيض المشقوق والمكسور في الأسواق المغربية، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تشكل خطرا صحيا جسيما على المواطنين، حيث يُعد البيض التالف بيئة مثالية لنقل الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي. ورغم أهمية البيض كمنتج غذائي أساسي، إلا أن غياب الرقابة الكافية وتهاون بعض البائعين في احترام معايير السلامة يعرض صحة المستهلكين لخطر كبير.
وفي تصريح لجريدة "العلم"، اعتبر الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن البيض يعد من المواد الغذائية الأساسية التي تجد طريقها إلى كل بيت مغربي، لما يحتويه من قيمة غذائية عالية وسهولة استعماله في العديد من الوصفات. غير أن التعامل مع هذه المادة الغذائية يتطلب حذرا كبيراً.
وأكد حمضي، أن البيض ليس مادة غذائية سهلة من حيث التعامل الصحي معه، إذ يمكن أن يكون ناقلاً لمجموعة من الميكروبات التي قد تسبب تسممات غذائية خطيرة. وبيّن أن الله سبحانه وتعالى خلق قشرة البيض كدرع واقٍ يحميها من الميكروبات الخارجية إلا أن هذه الحماية الطبيعية قد تتعرض للخلل في حال تعرض البيض للكسر أو التشقق.
وأوضح حمضي أن أبرز الميكروبات التي يمكن أن تنقلها البيضة هي السلمونيلا، وهي السبب الأكثر شيوعاً للتسمم الغذائي الناتج عن استهلاك البيض. مشيراً إلى أن البيض يحتل المرتبة الأولى بين المواد الغذائية التي تسبب التسمم الغذائي المرتبط بالجراثيم. على المستوى الدولي، كشف حمضي عن اختلاف طرق التعامل مع البيض.
ففي الولايات المتحدة، يتم غسل البيض بعد جمعه، مما يؤدي إلى إزالة الطبقة الحامية التي تغلفه، ما يجعل تخزينه في الثلاجات أمرا ضروريا، ويقلل من مدة صلاحيته. في المقابل، لا يتم غسل البيض في الدول الأوروبية مثل فرنسا، حيث يُترك بغلافه الطبيعي، ما يجعله أكثر مقاومة للميكروبات ويتيح تخزينه خارج الثلاجة، مع اشتراط تلقيح الدواجن المنتجة له ضد السلمونيلا.
أما بالنسبة للمغرب، فقد شدد حمضي على ضرورة شراء البيض من مصادر موثوقة تخضع للمراقبة الصحية، مع التأكد من احترام الشروط الصحية للتخزين والاستهلاك، كما حذر من غسل البيض قبل تخزينه لأنه يزيل الطبقة الواقية ويعرضه للميكروبات. ونصح باستخدام البيض ضمن المدة القانونية لصلاحيته، التي تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وفي هذا السياق أرجع الخبير بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، الوضع الكارثي إلى غياب قوانين صارمة تنظم تجارة البيض الموجه للاستهلاك، ورغم وجود قانون 07.28 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، فإن تفعيله يبقى محدودا في العديد من المناطق، خصوصا الأسواق الشعبية التي تفتقر إلى آليات المراقبة الدورية. وفي تصريح لجريدة "العلم" قال الخراطي، إن الجمعية المغربية لحقوق المستهلك نبهت الحكومة مرارا إلى خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة في العديد من محاضراتها وبياناتها ضرورة التصدي للمتاجرين بصحة المواطنين وقطع الطريق أمام لوبيات تقتات من هذه الفوضى القانونية عبر تفعيل حزمة من القوانين الصارمة التي تضمن جودة المنتجات الغذائية في الأسواق.
وأضاف الخبير، أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى اقتناء البيض الرخيص، رغم المخاطر الصحية المترتبة عليه، هذا الخيار قد يبدو اقتصاديا على المدى القصير، لكنه يؤدي إلى تفاقم حالات التسمم الغذائي، التي أصبحت تسجل ارتفاعا ملحوظًا في المستشفيات المغربية.
ومن بين الحلول المطروحة، طالب الخراطي الحكومة بإنشاء جهاز رقابي مستقل مختص بحماية المستهلك، كما دعا إلى تعزيز دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) الرقابي، الذي يواجه تحديات كبيرة في مراقبة المحلات والمتاجر غير المرخصة من طرفه. وتواجه بعض المحلات المصنعة للمنتجات الغذائية، مثل المخابز ومموني الحفلات، اتهامات باستخدام البيض المخصص للاستهلاك المباشر، بل في الغالب يكون مشققا أو مكسورا، والذي يتأكسد مباشرة مع الهواء، مما يحوله إلى خطر صحي حقيقي.
وفي هذا السياق، أشار الخراطي إلى ضرورة استبدال البيض العادي عند هذه المحلات المصنعة للحلويات والمنتجات التي ترتكز صناعتها على البيض، بالبيض المبستر، كما هو معمول به في العديد من الدول الأوروبية، للحد من المخاطر الصحية. وانتقد الخراطي دور الجماعات الترابية في منح تراخيص المحلات المنتجة للأغذية، مع عدم تفعيل آليات المراقبة، كما اقترح إلى إحالة هذه المسؤولية إلى وزارة الداخلية أو مؤسسات رقابية متخصصة مثل "أونسا" أو غيرها لضمان الالتزام بالمعايير الصحية.
وختم الخراطي القول، بضرورة تفعيل قانون 07.28، لضمان جودة البيض الموجه للاستهلاك، وتعزيز التوعية بمخاطر استهلاك المنتجات الرخيصة وغير المراقبة، إلى جانب توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، كخطوة ضرورية لحماية صحة المستهلك.