نمو الاقتصاد المغربي يرتفع إلى 4.8 %

شهد الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025 تحسنًا ملحوظًا في وتيرة نموه، إذ سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4,8%، مقابل 3% فقط خلال الفترة نفسها من سنة 2024، بحسب آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وقالت المندوبية ضمن مذكرة لها إن "هذا الأداء الإيجابي" يعزى إلى انتعاش ملحوظ في الأنشطة غير الفلاحية التي ارتفعت بنسبة 4,6%، إلى جانب تعافٍ لافت للنشاط الفلاحي الذي حقق نموًا بنسبة 4.5%.
وحسب المذكرة ذاتها ساهم الطلب الداخلي بشكل أساسي في هذا النمو، في ظل ظرفية اقتصادية اتسمت بالتحكم في معدلات التضخم واستقرار الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني في حدود 2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوردت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت تطورًا بنسبة 4,5%، مقابل 3,2% فقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويُعزى هذا التحسن إلى الأداء القوي لقطاع البناء والأشغال العمومية الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 6,3%، وقطاع الكهرباء والغاز والماء الذي ارتفع بنسبة 5%، وكذلك الصناعة التحويلية التي سجلت نموًا بنسبة 3,4%. وفي المقابل سجلت الصناعات الاستخراجية تباطؤًا، إذ انتقلت نسبة نموها من 19,1% سنة 2024 إلى 6,7% فقط خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
أما القطاع الثالثي فسجل تحسنًا ملموسًا بدوره، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,7% مقارنة ب3,8% في الفترة نفسها من السنة الماضية. ويبرز ضمن هذا التحسن النمو القوي في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7%، بالإضافة إلى خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6,2%. كما تحسنت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,3%، والتجارة بنسبة 4,3%، إلى جانب النشاط العقاري الذي أنهى مسار الانكماش ليسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8%.
وفي المقابل تشير المذكرة إلى أنه لوحظ تباطؤ في أداء بعض الأنشطة داخل القطاع نفسه، من أبرزها النقل والتخزين الذي تراجع نموه إلى 4% بعد أن كان في حدود 6,5%، وكذلك البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات التي تباطأت إلى 3,9%؛ بينما لم يتجاوز نمو قطاع الإعلام والاتصال 0,5%.
وفي ما يتعلق بالقطاع الأولي قالت المندوبية إنه عاد إلى تحقيق نمو إيجابي بنسبة 4,3%، بعد أن سجل انكماشًا بنسبة 4,3% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويُعزى هذا الانتعاش إلى أداء القطاع الفلاحي الذي حقق نموًا بنسبة 4,5%، رغم تراجع أنشطة الصيد البحري التي سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,3%.
وأشارت الوثيقة إلى أنه بالأسعار الجارية ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,9%، مقابل 6,8% خلال الفترة نفسها من سنة 2024، ما أدى إلى تباطؤ في المستوى العام للأسعار، الذي انخفض إلى 2,1% بدل 3,8%.
وزاد المصدر ذاته أن الطلب الداخلي واصل أداءه القوي، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 8% مقابل 4% السنة الماضية، ليساهم ب8,5 نقط في النمو الاقتصادي؛ ويبرز من بين مكوناته نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4.4%، مقابل 2,8% السنة الماضية، ما ساهم ب2,6 نقطة في النمو. كما شهد الاستثمار الإجمالي نموًا ملموسًا بلغ 17.5%، مقابل 4,9% السنة الماضية، ما رفع مساهمته إلى 4,9 نقطة. في المقابل، تباطأت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية إلى 5,2% بعد أن كانت في حدود 5,5%، ما انعكس على مساهمتها التي بلغت 0,9 نقطة فقط.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية أشارت المذكرة إلى أن الصادرات عرفت تباطؤًا من 5,8% إلى 2,2%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 9,8% مقابل 7,6%، وهو ما أدى إلى تسجيل مساهمة سلبية لصافي المبادلات في النمو بلغت 3,8 نقط، مقابل 1,3 نقطة فقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وفي ما يخص تمويل الاقتصاد الوطني أبرزت المندوبية أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف نموًا بنسبة 6%، مقابل 5,9% سنة 2024. وفي ظل ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 6,7% تراجع الادخار الوطني إلى 26,8% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 27,6%، في حين ارتفع معدل الاستثمار إلى 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي. وبذلك بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 2% خلال الفصل الأول من سنة 2025.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى دينامية اقتصادية إيجابية، خاصة في ظل استقرار الأسعار وتحسن الاستثمار، رغم الضغط الذي مازالت تمارسه المبادلات الخارجية على الميزان التجاري للبلاد.