المنطقة التي أجرت فيها فرنسا تجاربها النووية مغربية ألحقتها بالجزائر

خاطب في شأنها جلالة الملك محمد الخامس الرئيس الفرنسي ديغول سنة 1960 وراسل الأمم المتحدة لمعارضتها

انتبهت بعض الفعاليات المدنية المتابعة للتفاصيل المرتبطة بالعلاقات المغربية - الجزائرية وفي مقدمتها جمعية الصحراء المغربية إلى قضية لاتقتصر أهميتها في طبيعتها بل ببعض التفاصيل المهمة الملتصقة بها.
ذلك أن البرلمان الفرنسي صادق في 22 دجنبر الماضي على قانون يقضي بتقديم تعويضات مالية لضحايا التجارب النووية التي تمت في بعض المستعمرات الفرنسية السابقة، وتدخل الصحراء الجزائرية في هذا النطاق وصدر هذا القانون في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 7 يناير 2010.
الإشكال الذي نبهت إليه هذه الفعاليات ووجهت في شأنه الجمعية رسالة إلى الرئيس الفرنسي هي أن بعض المناطق في الصحراء الجزائرية التي كانت مسرحا للتجارب النووية سنة 1960 كانت أراض مغربية خاضعة آنذاك للحماية الفرنسية وأن فرنسا ألحقتها بعد ذلك بالأراضي الجزائرية في إطار حرصها على توسيع رقعتها الاستعمارية في الجزائر.
وذكرت هذه المصادر أن الرئيس الفرنسي آنذاك الجنرال ديغول كان قد وجه رسالة إلى جلالة الملك المغفور له محمد الخامس باعتباره ملكا للمغرب الذي كانت تلك المنطقة تابعة له وخاضعة قانونيا لسيادته ويتعلق الأمر بمنطقة جنوب (ريكان) يخبره فيها أن فرنسا ستجري تجارب نووية هناك، وفي يوم 19 أبريل 1960 رد جلالة الملك المغفور له محمد الخامس على الجنرال ديغول برسالة عبر فيها عن معارضته الشديدة لإجراء هذه التجارب بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي تكتسيها ضد الانسانية خصوصا وأنها ستجري فوق أراض مغربية وستهدد سلامة وأمن مواطنين مغاربة، وسارع المغفور له جلالة الملك محمد الخامس إلى مخاطبة منظمة الأمم المتحدة في شأن هذه المعارضة.
وهذه الوقائع تعني أن الأشخاص الذين تضرروا من هذه التجارب أو لقوا حتفهم من جرائها هم مغاربة مما يفرض تدخل السلطات المغربية المسؤولة في هذه القضية وتصبح طرفا معنيا مباشرا بها.