جمعية مدنية تدعو ساركوزي إلى تعويض المغاربة ضحايا التجارب النووية الفرنسية

بعثت جمعية الصحراء المغربية رسالة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بهدف مراجعة سياسة فرنسا فيما يخص تعويض ضحايا التجارب النووية التي قامت بها باريس في الستينيات من القرن الماضي، وكان هناك مغاربة من بين الضحايا.
وجاء في الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أنه «بناء على القانون الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي يوم 22 دجنبر الماضي والذي ظهر في الجريدة الرسمية يوم سابع دجنبر الجاري بشأن تعويض ضحايا التجارب النووية ببولينزيا الفرنسية والصحراء الجزائرية، نخبركم بأنه خلال التجارب النووية التي بدأت سنة 1960 جنوب ركان، وكانت هذه المنطقة مغربية تحت الحماية الفرنسية».
وذكرت الرسالة أن الجنرال الراحل شارل دوغول قبل التجارب النووية كاتب الملك الراحل محمد الخامس ملك المغرب حينها من أجل إخباره برغبة فرنسا في إجراء تجارب نووية شرق المملكة بمنطقة ركان و رد عليه الملك محمد الخامس برسالة مؤرخة بتاريخ 19 أبريل 1960 يعارض فيها بشدة هذه التجارب النووية نظرا للأخطار التي قد تهدد البشرية، فضلا عن أنها تتم فوق أرض مغربية. بل إن الملك محمد الخامس قدم احتجاجاته للمنتظم الدولي.
وأضافت الرسالة أن «هذه التجارب النووية جرت فوق التراب المغربي و كانت السيادة المغربية على هذه المناطق معترفا بها، وأن الأشخاص الذين قضوا جراء انفجار القنابل هم مغاربة، ومن هنا ضرورة مراجعة فرنسا لسياسة التعويضات بإحصاء الضحايا المغاربة الذين مازالوا على قيد الحياة أو الذين توفوا، مع إدراج المغرب رسميا باعتباره محاورا مهما في هذه القضية».
وكانت منطقة ركان جزءا من التراب المغربي، وقامت السلطات الاستعمارية الفرنسية بضمها إلى التراب الجزائري على اعتبار أنها كانت تعتبر الجزائر من ترابها الوطني.
ونفى محمد رضا الطاوجني رئيس جمعية الصحراء المغربية أن تشكل رسالته إلى الرئيس الفرنسي إحراجا للسلطات المغربية، خاصة أن مشكلة الصحراء لم تحل بعد ويمكن لهذا الأمر أن يعقد أكثر الحوار مع الجزائر. وقال الطاوجني في اتصال مع «المساء»، إن «الجزائر لا ترغب في حل قضية الصحراء خوفا من أن يفتح المغرب ملف الصحراء الشرقية».
وبرر الطاوجني رسالته إلى ساركوزي عوض إرسالها إلى السلطات المغربية من أجل حثها على فتح ملف تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، بالقول: «إننا أرسلنا الرسالة إلى ساركوزي لأنها هي التي فتحت هذا الملف، ونطالبها بأن توقف التعويضات إلى حين إحصاء كافة الضحايا خاصة أن آلاف الضحايا هم مغاربة ويعيشون في المغرب. كما دعونا السلطات المغربية هي الأخرى إلى أن تتحمل مسؤوليتها أيضا».