يوم دراسي حول قانون العقوبات البديلة بمحكمة الاستئناف بأكادير

ترأس عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، إلى جانب مصطفى إيمرابطن والي أمن أكادير، وعبد العالي الدحماني القائد الجهوي للدرك الملكي، أشغال اليوم الدراسي حول قانون العقوبات البديلة، المنظم يوم الخميس 18 شتنبر 2025 بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بأكادير.

وحضر هذا اللقاء كذلك وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بأكادير، إنزكان، تيزنيت، تارودانت، طاطا، بيوكرى، وأولاد تايمة، إلى جانب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ورئيس المصلحة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، وعدد من رؤساء السرايا والمناطق الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير، فضلاً عن المدير الجهوي لإدارة السجون بجهة سوس ماسة ومدراء المؤسسات السجنية بكل من أيت ملول، تيزنيت، تارودانت وطاطا.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، حيث استعرضت النيابة العامة بأكادير مجموعة من الإجراءات العملية لضمان تنزيل فعال لهذا القانون الذي يشكل محطة بارزة في إصلاح المنظومة العقابية المغربية.

في عرضه، أبرز الوكيل العام للملك عبد الرزاق فتاح الدور المحوري للنيابة العامة في مختلف مراحل تطبيق العقوبات البديلة، بدءا من اقتراح الحكم بها أمام القضاء، مرورا بتنفيذها ومتابعتها، وصولا إلى مرحلة رد الاعتبار. كما كشف عن جملة من التدابير التي اعتمدتها النيابة العامة، من بينها:

* إحداث شعبة خاصة بالعقوبات البديلة وتعيين نائب للوكيل العام وإطار من كتابة النيابة العامة لمتابعة الأحكام الصادرة في هذا المجال.
* تعميم الدليل الاسترشادي الصادر عن رئاسة النيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية.
* إنشاء سجل إلكتروني ولوحة قيادة رقمية لتتبع ملفات العقوبات البديلة وضبط آجالها.
* وضع علامات مميزة على الملفات المعنية بالمحاكم الابتدائية لتسريع البت فيها.
* إحداث خلية خاصة لرصد الصعوبات العملية واقتراح الحلول الملائمة.

وأكد فتاح أن هذا القانون يترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية، وتحقيق توازن بين حماية حقوق المجتمع والضحايا من جهة، وتمكين المحكوم عليهم من بدائل إصلاحية تساعد على إعادة إدماجهم من جهة أخرى، مع التخفيف من الاكتظاظ بالسجون وتقليص الأعباء المالية على الدولة.

من جانبه، قدّم حسن اعناية، المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة سوس ماسة، عرضا تناول فيه دور المندوبية العامة في تنفيذ القانون الجديد داخل المؤسسات السجنية، مبرزاً آليات التنفيذ والمواكبة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بهذا الورش. كما استعرض بعض الإحصائيات الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة بالجهة، معرباً عن ارتياحه للتجاوب الذي لمسه لدى مدراء المؤسسات السجنية التابعة له.

وقد شكّل اللقاء مناسبة لمناقشة الإشكالات العملية التي قد تعترض تنزيل القانون، حيث خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات العملية، مجمعين على الالتزام بتنفيذها بروح المسؤولية والمواطنة.

وفي ختام اليوم الدراسي، عبّر الحاضرون عن تقديرهم لمبادرة تنظيم هذا اللقاء، مؤكدين أنه أتاح لهم فهما أوضح لمضامين قانون العقوبات البديلة ونصوصه التطبيقية، بما يسهم في إنجاح هذا الورش القانوني والإنساني الجديد.