برلمانية تطالب وزير الصحة بالتفاعل مع الاحتياجات الصحية بدرعة تافيلالت

طالبت البرلمانية سميرة حجازي بالارتقاء بالمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف إلى مستشفى جهوي يحتضن كل المواصفات والتجهيزات والتخصصات الطبية المطلوبة كمستشفى جهوي لكي يستجيب لساكنة جهة درعة تافيلالت.

وسجلت قبل أيام خلال تفاعلها مع عرض وزير الصحة أمين التهراوي في سياق أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بأن الوضعية الراهنة تتطلب من الحكومة التعجيل بمعالجة الإكراهات المطروحة حتى تتمكن الساكنة القروية من الولوج الى الخدمات الصحية في أجواء تضمن كرامتها وتصون حقوقها بعيدا عن العراقيل التي مازالت مطروحة أمام هذه الشريحة الاجتماعية.

وشددت على أن إصلاح المنظومة الصحية ليس خيارا سياسيا فقط بل ضرورة مجتمعية ملحة تفرضها التحديات المتراكمة والانتظارات المتزايدة للمواطنين والمواطنات، لاسيما في المناطق النائية وفي العالم القروي وخاصة جهة درعة تافيلالت كنموذج وإقليم الراشيدية بشكل أخص.

واعتبرت النائبة البرلمانية من جهة أخرى أن مضامين العرض مهمة استعرضت معطيات مفصلة ودقيقة تعكس أهمية البرامج المسطرة والرؤية الاستراتيجية للوزارة، داعية في نفس الصدد إلى ضرورة تفعيل إجراءات مواكبة لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تحول دون الارتقاء بالمنظومة الصحية وجعلها في مستوى تطلعات المواطنين وضمان حقهم الدستوري في الاستفادة من مختلف الخدمات الصحية العمومية بمختلف مكوناتها وفي جميع المناطق المغربية في أفق القضاء على الهوة التي يعاني منها العرض الصحي خاصة بالنسبة للمناطق النائية والتي مازالت تعيش في عزلة صحية تدعو للقلق.

وسجلت بعد ذلك بأن الجهود المبذولة في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية لا يمكن إنكارها، ومع ذلك فإن الواقع الميداني من جهة أخرى لا يزال يعكس اختلالات بنيوية صارخة نعيشها يوميا من خلال شكايات المواطنين وصرخات الأطر الصحية والنقص الحاد في الموارد البشرية خصوصا بهاته المناطق النائية التي تتطلع لعدالة صحية ترابية حقيقة.

وفي ضوء ذلك دعت وزير الصحة إلى تسريع وتيرة بناء المستشفى الجامعي بالراشيدية وتمكينه من الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة حتى يكون في المستوى المطلوب، ويؤدي المهام المنوطة به والتي تستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات بالجهة.

المطلب ذاته قدمته بخصوص كلية الطب حيث دعت النائبة البرلمانية سميرة حجازي إلى ضرورة الارتقاء بجودة التكوينات لكي تتلاءم مع ما ينتظره الطلبة الذين أبانوا عن تميز وتفوق ملحوظين، مشددة على أهمية توفير فضاءات بمعايير حديثة تشمل جميع مرافقه ووسائله البيداغوجية والتقنية والعلمية.

وأعلنت بعد ذلك بأن الخريطة الصحية تعد ركيزة أساسية في أي خطة إصلاحية للمنظومة الصحية بحيث تلعب دورا مهما في تخليق القطاع الصحي والمساهمة في معالجة الخصاص المسجل في الأطر الصحية خصوصا بالمناطق النائية، فضلا عن الدور الهام لتحفيز الأطر الصحية على الاستقرار في المناطق النائية ورفع الجاذبية، مذكرة بأن إقليم الراشيدية يشجل مجهودا مقدرا لفعاليات المجتمع المدني مع المجالس المنتخبة فيما يخص توظيف أطر الصحة، ولم يفتها بذات المناسبة التطرق لمشكل توفير الأدوية وصعوبة الولوج إليها بالنسبة للطبقة الهشة خصوصا على مستوى الأمراض المزمنة بهذه المناطق.

إثر ذلك طرحت النائبة البرلمانية سميرة حجازي ملف الأطباء خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية الذين لا يزالون ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية وصرف مستحقاتهم العالقة منذ 2019 رغم قيامهم بمهامهم كاملة في ظروف صعبة، وهو أمر غير مقبول حسب قولها إداريا ولا أخلاقيا يؤثر سلبا على معنوياتهم وعلى جاذبية هاته المؤسسة الوطنية في استقطاب الكفاءات مستقبلا، علما أن خريجي هذه المدرسة يشغلون غالبا مناصب المسؤولية في المؤسسات الصحية الأولية والمستشفيات والمندوبيات والمديريات.