دولة المؤسسات لا دولة الشارع والساحات.. دولة المبادرات لا دولة التباكي والتحريض على المنصات

إن الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان في 10 أكتوبر 2025، والذي تزامن مع سياق سياسي وحقوقي وطني، يتمثل في ميلاد رقمي لحركة شبابية في نسختها المغربية المعبر عنها حركيا Genz212، التي أصدرت نداءات ودعوات للتجمعات العمومية وممارسة الحق في التظاهر والاحتجاج بالمطالبة بإصلاحات تهم العديد من القطاعات الحكومية، أبرزها الصحة والتعليم.
فالمتأمل والقارئ المتمعن للخطاب الملكي، باعتباره صادر عن أعلى سلطة دستورية في البلاد، سيجده وثيقة سياسية تجيب بسلاسة عن كل التساؤلات والاستفهامات التي تقلق عقل المواطن المغربي، المتضرر والمنتقد لسياسات واختيارات، افرزت واقعا اجتماعيا قاسيا في حق اغلبية الشعب من فئاته المهمشة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، فإن جلالة الملك حث ودعا جميع الفاعلين المؤسساتيين، على إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات، ولاسيما القوانين والقرارات التي تهم حقوق وحريات المواطنين، محملا المسؤولية للحكومة و البرلمان والأحزاب السياسية والمنتخبين، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة.
إن التكريس المؤسساتي لتسريع مسيرة المغرب الصاعد والمتضامن، تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، في إطار التوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر جيل جديد من الاصلاحات وبرامج التنمية الترابية والتي تتطلب تعبئة جميع الطاقات، وتغيير ملموس في العقليات، وليس مجرد التباكي والبقاء في منطقة الراحة والتحريض على المنصات، ترسيخا لثقافة المبادرات الجادة والاستثمار النافع للتكنولوجيا الرقمية.
الجدير بالذكر، أن جلالة الملك دعا بصرامة جميع المؤسسات إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة، كل من موقعه بمحاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، وتحد من نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي، حيث أن النجاعة والفعالية تتطلب تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، بالارتقاء إلى مستوى الثقة وما تستدعيه من نزاهة والتزام ونكران ذات.