كشفت وثيقة تتمثل في رسالة سرية خاصة بعثها وزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، إلى رئيس الوزراء السابق، توني بلير، قبل عام من غزو العراق تحذره إزاء مخططات غزو بغداد، وأشارت صحيفة «صنداي تايمز» إلى أن الرسالة تنشر لأول مرة في ظل مطالبات بمحاكمته كمجرم حرب. وتظهر الرسالة المؤرخة في 25 مارس 2002 ، والتي تنشر لأول مرة ، مدى عدم شرعية أي عملية عسكرية ضد العراق، موضحة أن تلك المخططات لا تصب في صالح دولة العراق حتى لو أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين. وأشارت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية إلى أن سترو بعث برسالته قبل عشرة أيام من اللقاء الذي جمع بلير والرئيس الأميركي السابق ج، ورج بوش، في مزرعة الأخير (كراوفورد) بولاية تكساس في أبريل 2002. وتشير الرسالة إلى أن بلير كان أعد وأكمل خططه لشن الحرب على العراق بالرغم من استمرار رئيس الوزراء البريطاني في تضليل الشعب لقرابة سنة لاحقة. الرسالة دليل وتشكل الرسالة دليلا قويا ضد بلير أمام لجنة التحقيق البريطانية بشأن غزو العراق، التي يترأسها السير جون تشيلكوت، والتي سيمثل سترو أمامها الأسبوع الحالي. ويبدأ سترو رسالته إلى بلير بالقول إنه لا يوجد أي أغلبية في حزب العمال بالبرلمان لتأييد أي عمل عسكري ضد العراق، مضيفا أن بلاد الرافدين لا تشكل أي تهديد كبير للمملكة المتحدة يزيد عن أي وقت مضى. وأضاف سترو، في رسالته، أنه لا يوجد أي دليل موثوق يثبت أي علاقة بين بغداد وتنظيم القاعدة، وأنه لم يظهر من جانب العراق أي تهديد جديد عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي استهدفت الولاياتالمتحدة في عقر دارها. وبالإضافة إلى عدم شرعية الحرب على العراق وعدم الحاجة لعملية عسكرية للإطاحة بنظام صدام، مضى سترو بالتساؤل عن أهداف العملية العسكرية برمتها؟ محذرا بلير من عواقب مخططاته ضد العراق. وأوضح سترو في رسالته أنه ليس ما يضمن في أن يكون النظام الجديد أفضل من نظام صدام حسين. ومضت «صنداي تايمز» إلى القول أن الحرب حدثت بالرغم من التحذيرات المسبقة، وأن الحرب أوقعت العراق في فوضى أمنية أسفرت عن إزهاق مئات آلاف الأرواح وحتى أكثر مما أسفرت عنه العملية العسكرية بحد ذاتها. وأشارت الصحيفة إلى أن ما تكشفه رسالة سترو سيوقع مزيدا من الضغط على بلير وتشكل دليلا جديدا على تخطيط رئيس الوزراء البريطاني لغزو العراق قبيل مثوله أمام لجنة التحقيق في الفترة ما بين 25 من الشهر الجاري والخامس من الشهر المقبل. وأضافت أن ما سمته بمسألة الحرب غير الشرعية على العراق لم تزل تؤثر في الرأي العام البريطاني، في ظل اعتقاد 52% من البريطانيين أن بلير ضلل الشعب البريطاني، وورط البلاد في حرب غير ذات جدوى أو أهداف واضحة، وأن 23% يعتقدون أنه يجب محاكمة بلير كمجرم حرب.
