بعد دعم مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي.. الصحراء المغربية تتحول إلى قطب تكنولوجي وإفريقي صاعد

أطلقت المملكة المغربية دينامية استثمارية غير مسبوقة في الأقاليم الجنوبية، بعد تبني مجلس الأمن الدولي القرار الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في استقرار الصحراء المغربية ودورها المستقبلي في التنمية الإقليمية. ووفق تقرير بثته قناة فرانس24 ضمن برنامجها "تكنو"، تتجه المنطقة نحو ريادة تكنولوجية واقتصادية تجعلها منصة رقمية وطاقة نظيفة على المستوى الإفريقي.

في مقدمة هذه المشاريع، يبرز إنشاء مركز بيانات ضخم بمدينة الداخلة، مرشح ليكون الأكبر من نوعه في إفريقيا، ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030. ويروم المشروع تعزيز السيادة الرقمية للمملكة وحماية أمنها السيبراني، مستندا إلى تجربة مركز بن كرير، الذي يحتضن الحاسوب الخارق المغربي بقدرة 3.15 بيكو فلوب، المستخدم في أبحاث الجينوم ومراقبة المناخ وتطوير الطاقة المتجددة.

كما تسابق المملكة الزمن لبناء مجمع ضخم للطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر تقنية التحليل الكهربائي للمياه. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى جعل المغرب أول مصدر للهيدروجين الأخضر نحو أوروبا، بالاعتماد على وفرة الطاقة الشمسية والرياح ومياه المحيط الأطلسي، ما يعزز مكانته كمحور إقليمي للطاقة النظيفة ويوفر فرصا استثمارية واعدة في الاقتصاد الأخضر.

إلى جانب ذلك، تتجه الأنظار نحو مشروع الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، الذي تخوض المملكة مفاوضات متقدمة بشأنه مع شركة سبيس إكس الأمريكية، لتغطية الصحراء المغربية بخدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية. ويروم المشروع فك العزلة الرقمية عن المناطق النائية وتعزيز التواصل الاقتصادي والاجتماعي، بما يرسخ مكانة الصحراء المغربية كأحد أكثر المناطق اتصالا رقميا في القارة.

وتجسد هذه المشاريع الثلاثة رؤية المغرب في دمج التنمية التكنولوجية مع تعزيز الوحدة الترابية، عبر تحويل الصحراء المغربية إلى مختبر للابتكار الطاقي والرقمي. كما تؤكد أن القرار الأممي الأخير يشكل دعامة سياسية جديدة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع، وترسيخ موقع المملكة كقوة إقليمية صاعدة في إفريقيا، تجمع بين الاستقرار السياسي، والطموح التكنولوجي، والاستثمار المستدام في الإنسان والمجال.