غليان في قطاع الصحة بالمضيق الفنيدق والنقابة تتهم الوزارة بخرق التزامات 2024 وتعلن وقفة احتجاجية

توصلت "العلم الإلكترونية" ببيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يكشف فيه عن قلق بالغ إزاء الوضع الذي تعرفه المنظومة الصحية وطنياً وترابياً. ويأتي هذا في ظل شروع وزارة الصحة في تفعيل المجموعة الصحية الترابية بشكل "أحادي ومتعجل"، وفق تعبير البيان، دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضر الحوار القطاعي لسنة 2024.

وأبرز المكتب الإقليمي أن هذا التفعيل يتم وسط غموض خطير يهدد الحقوق والمكتسبات، ويترك الموظفين أمام مستقبل إداري ومالي مجهول، مشيراً إلى اختلالات تنظيمية داخل الهياكل الجديدة، وتكرار الارتباك في تدبير الحركة الانتقالية والتعيينات، فضلاً عن التراجع عن آليات الحكامة وغياب رؤية واضحة بخصوص المناصب المالية والتعويضات والحقوق المهنية.

واعتبر المكتب أن هذا المسار "الملتبس" يشكل إخلالاً بالالتزامات الحكومية و"مغامرة غير محسوبة العواقب" قد تنسف مصداقية ورش إصلاح المنظومة الصحية قبل أن تظهر ثماره، مما قد يحول المشروع إلى "تجربة محكومة بالفشل منذ بدايتها".

وشدد البيان على أن تنزيل إصلاح ضخم بهذا الحجم، في غياب الحوار والضمانات واستمرار المقاربة الممركزة والانتقائية، يرسم صورة سوداوية حول مستقبل المنظومة الصحية ويهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة الصحية. كما استنكر الأسلوب الأحادي الذي تنهجه الوزارة دون اعتماد مقاربة تشاركية واحترام مبادئ الحكامة.

وتساءل المكتب الإقليمي عن أسباب تجاوز محضر اتفاق 2024، وعن استمرار العمل دون اكتمال الإطار القانوني والتنظيمي، في ظل ما يعتبره تهديداً مباشراً لضمانات الأطر الصحية، ومؤشراً مبكراً على فشل محتوم للمشروع الإصلاحي. كما تساءل البيان عن الأسباب الخفية وراء "فرملة" إصدار النصوص التنظيمية التي يفترض أن ترافق إصلاح بهذا الحجم المرتبط بالأمن الصحي للمغاربة.

وفي السياق ذاته، عبّر المكتب عن استيائه من غياب الضمانات الكفيلة بصون الحقوق والمكتسبات، وتغييب المعلومات، وتبخيس دور الهيئات النقابية، إضافة إلى استمرار الاختلالات المرتبطة بالحركة الانتقالية والتعيينات، والحرمان من تعويضات قانونية، والقرارات الارتجالية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الإداري، إلى جانب تراجع الاعتبار للأطر التقنية والإدارية.

وحمل المكتب الإقليمي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن أي تراجعات أو اضطرابات قد تمس السير العادي للمرافق الصحية، محمّلاً في الآن ذاته التنسيق النقابي الوطني مسؤولية دقة اختياراته النضالية في ظل هذا السياق الحرج.

كما اعتبر المكتب أن الوضع الحالي يؤكد موقف الجامعة الوطنية للصحة من أن التوجه العام يسير نحو خوصصة القطاع الصحي، وجرّ مهنيي الصحة نحو المجهول في غياب أجوبة رسمية حول ضمان مركزية المناصب المالية والحفاظ على المكتسبات المرتبطة بها.

وأمام هذا الوضع المتأزم، أعلن المكتب الإقليمي عن تنظيم وقفة احتجاجية إقليمية إنذارية يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 أمام مقر المنطقة الصحية التابعة للمجموعة الصحية الترابية بالمضيق الفنيدق، وذلك للمطالبة بتنفيذ مضامين بيان التنسيق النقابي الوطني الصادر في 29 نونبر 2025، والاحتجاج على "التفعيل العشوائي" للمجموعة الصحية الترابية والمطالبة بتنزيل محضر اتفاق 2024 كاملاً غير منقوص.

وختم المكتب الإقليمي بيانه بدعوة مختلف الإطارات النقابية الجادة إلى توحيد الصف لخوض معارك نضالية مشتركة دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات، معلناً استعداده لتصعيد الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار ما أسماه "المنطق المتعسف"، ومثمّناً جهود المكتب الجهوي ومؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مساس بحقوق نساء ورجال الصحة.