التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة يواصل معركته المطلبية: مخرجات اجتماع 28 يناير مع وزارة الصحة

في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة أجرأة الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة اجتماعا حاسما بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 28 يناير 2026.
ويأتي هذا اللقاء حسب بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، تنفيذا لالتزامات وزير الصحة خلال الاجتماع السابق المنعقد في 21 يناير الجاري، الرامية إلى تنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق، والتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة لقطاع الصحة وعلى رأسها مرسوم الحركة الانتقالية ومراسيم التعويض عن البرامج الصحية والجزء المتغير من الأجر والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، وكذا ما تبقى من النصوص التطبيقية للقوانين، وكذلك حل المشاكل والصعوبات المطروحة على مستوى المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
تقدم في الملفات المالية والاعتبارية
خلال الاجتماع، قدمت الوزارة عرضا مفصلآ حول حصيلة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، كشف عن عدد من المؤشرات، أولهآ النقاط ذات الأثر المالي، اذ أكدت إنجاز عشر نقاط بالكامل، بينما توجد أربع نقاط في طور الإنجاز، وثلاث نقاط تخضع للمناقشة مع القطاعات المتدخلة، وبالنسبة للنقاط ذات الأثر الاعتباري تم إنجاز ست نقاط مع وجود ثلاث نقاط في طور الإنجاز.
وبخصوص المستحقات المتأخرة تم الاتفاق على أن تلتزم الوزارة بصرف كافة المتأخرات المالية للموظفين، سواء المتعلقة بالترقية أو التعويضات، قبل نهاية شهر أبريل المقبل.
فئة الملحقين العلميين: سيتم قريباً صرف تعويضاتهم (المساعدون الطبيون سابقاً) بأثر رجعي بناء على المرسوم الخاص بهم.
أجندة الحوار حول المراسيم والقوانين الجديدة
اتفق الجانبان على جدول زمني محدد لمناقشة النصوص التنظيمية المتبقية، اذ تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء 3 فبراير المقبل لمناقشة مشروع مرسوم الحركة الانتقالية، والإصدار القريب لمرسوم البرامج الصحية والقرار الوزاري المتعلق بطريقة احتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية، ومناقشة حذف المداومة ارتباطا بمرسوم مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويض. وتم كذلك الاتفاق على برمجة تواريخ مناقشة باقي مشاريع النصوص في اجتماعات مقبلة..
كما سيعقد التنسيق النقابي والوزارة اجتماعات تقنية مشتركة من أجل بسط كيفيات تطبيق مرسومي إضافة سنوات أقدمية اعتبارية وذلك من أجل فائدة أكثر لفئات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وهيئة الممرضين المساعدين..
بخصوص وضعية النصوص التنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المرتبط بتثمين الموارد البشرية، قدمت الوزارة عرضا تضمن النصوص التي تم إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية والتي هي في طور الإنجاز.
وعن المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، طرح التنسيق ضرورة الحل العاجل لكل المشاكل التي تعرفها وتؤثر سلبيا على موظفي الصحة، ومن بينها بعض الأمور المالية المرتبطة بالانخراطات في CNOPS والتغطية التكميلية وفي أنظمة التقاعد وطلب القروض وما إلى ذلك، وضرورة الإسراع بمعالجة مشكل تغيير رمز التقيد في الميزانية code d''imputation budgétaire مع الخزينة العامة للمملكة (ونفس الشيء بالنسبة لموظفي الوكالتين).
وفي موقف حازم يقول البلاغ، أعلن التنسيق النقابي رفضه القاطع لاعتماد "اللجنة الثلاثية" المكونة من الإدارة فقط بدلا من اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وبرر التنسيق هذا الرفض بكون المساطر التأديبية بمثابة محاكمة إدارية تتطلب ضمان حق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة، وهو ما لا يتوفر في لجنة مكونة من طرف واحد، كما تبث في جداول الترقية في الدرجة والوضعيات الإدارية..
واقترح التنسيق حسب نفس البلاغ استصدار قرار استثنائي من رئيس الحكومة يسمح باستمرار اللجان الحالية في مهامها إلى غاية انتخابات 2027. مؤكدا طرحه تصفية ملف المستحقات المتأخرة لعدد من الفئات وكذلك صرف التعويضات العالقة، وتم الاتفاق على أن تعمل الوزارة بصرف المتأخرات قبل نهاية شهر أبريل.
وسيتم قريبا صرف تعويضات الملحقين العلميين (المساعدين الطبيين سابقا ) وبأثرها الرجعي بناء على المرسوم.
وبالنظر لمخرجات اللقاء يتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تهدئة الأوضاع بقطاع الصحة، شريطة التزام الوزارة بالآجال المحددة وصرف التعويضات في موعدها.