تطورات جديدة في قضية العفو عن رئيس وزراء إسرائيل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن تطورات مسألة العفو الرئاسي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول قضايا الفساد المتهم بها.
وحسب ذات الصحيفة، جاء في بيان صادر عن ديوان الرئاسة بشأن طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس يتسحاق هرتصوغ، أن المستشارة القانونية لديوان الرئاسة طلبت استكمالات وتوضيحات من قسم العفو في وزارة العدل.
ووفقا للبيان، طلبت المستشارة القانونية لديوان الرئاسة، المحامية ميخال تسوك، من القسم تزويدها باستكمالات تتعلق بكافة السوابق القضائية الخاصة بممارسة صلاحية العفو قبل انتهاء الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الحالات المتعلقة بمبادرات سياسية أو صفقات لإطلاق سراح أسرى.
وأشار البيان إلى أنه "رغم الفوارق الجوهرية بين الحالات، إلا أن الاستكمالات تتعلق بصلب ممارسة صلاحية العفو أثناء سير إجراءات قضائية".
بالإضافة إلى ذلك، ذُكر أنه تم طلب استكمالات من قسم العفو بشأن الفجوات بين وجهات النظر القانونية التي قُدمت. كما أحال ديوان الرئاسة إلى قسم العفو التوجهات التي وردت من الجمهور بهذا الشأن لتحليلها.
وأكد البيان أن "هذا التوجه جاء كجزء من استكمال الفحص المهني قبل بلورة توصية للرئيس هرتسوغ، ولا يشير بأي حال من الأحوال إلى موقف معين تجاه الطلب"، مشدداً على أنه "بعد تلقي الردود المطلوبة، ستستمر معالجة الطلب وفقاً للإجراءات المتبعة".
جدير بالذكر أن نتنياهو طلب في نوفمبر من العام الماضي من الرئيس هرتصوغ منحه عفوا ينهي الإجراءات القانونية ضده دون الحاجة للاعتراف بالذنب. وإلى جانب طلب نتنياهو، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات ممارسة ضغوط على هرتسوغ لمنح رئيس الوزراء هذا العفو.
وفي الشهر الماضي، نُشر أن وجهة النظر القانونية لقسم العفو في وزارة العدل تنص على أن طلب رئيس الوزراء نتنياهو لا يستوفي الشروط الأساسية. وقالت وزارة العدل حينها: "في حال تقديم أي جديد قبل قرار الرئيس، سيعمل قسم العفو على تحديث واستكمال وجهة النظر لضمان إدراج موقف جهات الادعاء ضمن ميزان الاعتبارات".
هذا ويمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة في محاكمة جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد متعددة. التهم الرئيسية الموجهة إليه هي الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وتنقسم هذه الاتهامات إلى ثلاث قضايا رئيسية، تُعرف في إسرائيل بأسماء: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000.
القضية 4000 (ملف بيزك/واللا):
التهمة الأخطر: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
يُتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية ضخمة لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" (Bezeq)، مقابل حصوله هو وزوجته سارة على تغطية إيجابية ومحاباة على موقع "واللا" (Walla) الإخباري الذي كان يملكه رئيس الشركة السابق.
القضية 1000 (ملف الهدايا/الرشوة):
التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة.
يُتهم نتنياهو وزوجته بتلقي هدايا ثمينة ومستمرة بشكل غير قانوني، بما في ذلك السيغار الفاخر والشمبانيا والمجوهرات، بقيمة مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال أثرياء (مثل المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير جيمس باكر)، مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات لهم.

القضية 2000 (ملف يديعوت أحرونوت):
التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة.
يُتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تقضي بتقديم تغطية إيجابية لنتنياهو في الصحيفة مقابل سن تشريع لإضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.