المغرب والإتحاد الأوربي عازمان على تطوير الوضع المتقدم نحو إندماج أعمق ( تصريح مشترك )

عبر المغرب والإتحاد الأوربي عن ارتياحهما للتقدم الذي تحقق في إطار الوضع المتقدم ، واعتبرا أنه ينبغي العمل على تطوير هذا الوضع ليصبح أداة جديدة تحل محل خطة العمل الحالية بينهما .
وجدد الطرفان ، في تصريح مشترك صدر في ختام القمة الأولى بين المغرب والإتحاد الأوربي ، التي انعقدت في غرناطة أول أمس السبت وأمس الأحد ، إرادتهما في إقامة فضاء اقتصادي مشترك يتميز باندماج متطور للاقتصاد المغربي في اقتصاد الاتحاد الأوربي .
وشدد البيان على أنه لبلوغ هذا الهدف ينبغي القيام بمبادرات ملموسة حددتها الوثيقة في تقريب الإطار القانوني للمغرب من الرصيد التشريعي المشترك للإتحاد الأوربي ، وتوقيع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر ، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي ، وانضمام المغرب إلى الشبكات الأوربية المشتركة ، وتعزيز التعاون القطاعي .
وقد اتفق المغرب والاتحاد الأوربي على تكثيف العمل المشترك في كافة المجالات التي يشملها الوضع المتقدم ، لكنهما عبرا في الوقت ذاته عن طموحات أخرى .
وفي هذا الأفق أكد الجانبان التزامهما بإيلاء " اهتمام خاص " للعديد من المشاريع الملموسة وخاصة إحداث لجنة برلمانية مشتركة بين المغرب والإتحاد الأوربي ، ومشاركة المغرب في برامج الإتحاد ، ووضع أداة جديدة تحل محل خطة العمل الحالية بين الجانبين .
ويذكر أن مؤتمر رؤساء الفرق السياسية في البرلمان الأوربي كانوا قد قرروا في شهر يناير الماضي إحداث لجنة برلمانية مشتركة سنة 2010.
وحيى المغرب وشركاؤه الأوروبيون السبعة والعشرون التطور " الهام " الذي تم تحقيقه خلال الأشهر القليلة الماضية في مجال المفاوضات حول تجارة المنتجات الفلاحية والمنتجات المصنعة وحول الصيد البحري وكذا المفاوضات حول الاتفاق المتعلق بتسوية الخلافات التجارية.
واعتبر الطرفان ، في تصريحهما المشترك ، أن هذه المكتسبات تشكل مرحلة هامة نحو إبرام اتفاق للتبادل الحر ، شامل ومعمق.
وقرر المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى تعزيز البعد البشري للشراكة الثنائية من خلال تقوية المبادلات الثقافية وإشراك فاعلين جدد فيها وتشجيع فضاء التشاور بين مكونات المجتمع المدني.
وحسب التصريح المشترك فإن المغرب والاتحاد الأوروبي يجددان التأكيد على تمسكهما بترسيخ الحقوق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، منوهين في هذا السياق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب والتي من شأنها المساهمة في تحقيق تنمية بشرية مستدامة وبلوغ أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015.
وبخصوص الهجرة شددت المملكة والاتحاد الأوروبي على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تنبني على المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي المنسق والربط بين الهجرة والتنمية.